النقابة تحذّر الوصاية من الاخلال بالتزامها وتتوعد بشلّ القطاع القانون الأساسي وتعويضات مستخدمي الأسلاك التقنية للنقل نهاية شهر سبتمبر

وجه ممثلو مستخدمي الأسلاك التقنية لقطاع النقل مراسلة إلى مسؤولي وزارة النقل، أمهلوهم فيها إلى غاية نهاية الشهر الجاري، للإفراج نهائيا عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، قبل الدخول في إضراب وطني عام سيشل مختلف مصالح القطاع في الولايات.
قال رئيس المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل التابع للنقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ''سناباب''، فتحي رحامنية، لـ''الخبر'' بأن التنظيم الذي يمثله تلقى، مؤخرا، تطمينات من الوصاية مفادها أن الحكومة صادقت على القانون الأساسي بمستخدمي القطاع، بالموازاة مع التوقيع على النظام التعويضي، وأشار إلى أنه سيتم إصدار الملف بشكل نهائي قبل نهاية سبتمبر الجاري، حسب تأكيدات مسؤولي وزارة النقل.
وقال ذات المتحدث، بأن تطمينات الوصاية كانت وراء عودة الهدوء إلى القطاع، بالنظر إلى قرار القاعدة تأجيل الإضراب الوطني الذي كان مقررا الشروع فيه، بداية الدخول الاجتماعي، ما يفسر قرار الجمعيات العامة التي عقدت طيلة الأيام القليلة الماضية، منح الوصاية فرصة أخرى تنقضي بمجرد انقضاء آجال الإفراج عن ملفي القانون الأساسي والمنح والتعويضات.
غير أن محدثنا، الذي قال بأنه على الوصاية الالتزام بعهودها هذه المرة، حذر من غضب القاعدة وعزمها الضرب بقوة في حالة الإخلال بالتزامها بالإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي قبل نهاية الشهر، من خلال تنظيم حركة احتجاجية ستشل مختلف مصالح القطاع في الولايات.
وتعيب النقابة على الوزارة انتهاجها لسياسة ''الكيل بمكيالين''، من خلال ما تسرب من مشروع القانون الأساسي، وقال رئيس المجلس في هذا الإطار، بأنه تم منح امتيازات ''خيالية'' لسلك ممتحني رخص السياقة على حساب بقية الأسلاك ''الأكثـر تأهيلا وتكوينا منهم''، وهو ما يعد خرقا للقانون العام للوظيفة العمومية- يضيف- باعتباره كرس مبدأ التكوين العلمي والتأهيل كمعيار وحيد في تصنيف أسلاك الوظيفة العمومية. وانتقد رحامنية عدم فصل اللجنة المشتركة بشأن الترقية ''الصاروخية'' لهذا السلك، على غرار الممتحن الذي كان مصنفا في الرتبة 9 الذي سيجد نفسه، بموجب مشروع القانون، في الرتبة ,12 ''لكونه يملك عشر سنوات أقدمية..''، وكذلك الممتحن الرئيسي الذي كان مصنفا في الرتبة 10 ليجد نفسه مصنفا في الرتبة 14 لنفس السبب.