النقابة تتهم الوزارة بغلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين 54 ألف عامل بالتكوين المهني في إضراب جديد ليومين بدءا من 2 أفريل

  أعلنت النقابة الوطنية للتكوين المهني الدخول في إضراب ليومين بداية من 2 أفريل المقبل، كرد فعل عن “عدم استجابة” الوزارة لمطالب العمال والتزامها “الصمت واللامبالاة” حيالها، واستنكرت “عدم تحرك” الوصاية لإشراك الجميع في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ومنها وجود أكثر من250 مؤسسة تكوين مهني دون مدير. وأكدت النقابة على لسان رئيسها جيلالي أوكيل أن دورة المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 10 مارس الجاري اعتبرت إضراب يومي 5 و6 مارس 2012 بداية لسلسلة إضرابات أقرها المجلس الوطني الاستثنائي بتاريخ 28 جانفي الماضي، لعدم استجابة الوزارة للمطالب “المشروعة” للعمال والتزامها “الصمت واللامبالاة”، وهو ما حذر منه أوكيل، محملا المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني الهادي خالدي مسؤولية عواقب إقصاء الشركاء الاجتماعيين في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. و”وصل حد تجاهل الوزير لمشاكل القطاع - على حد قول رئيس النقابة في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه - إلى تجاهل وجود أكثر من250 مؤسسة تكوين مهني دون مدير، مما أثر سلبا على مهامها، ومن أسباب ذلك إقصاء الأساتذة من حق الالتحاق بمنصب مدير مراكز التكوين المهني، ما انجر عنه العودة إلى الإضراب خلال الشهر المقبل، ومواصلة الاحتجاجات إلى غاية تحقيق مختلف مطالبهم”. وفي شق آخر، وخلال انعقاد دورة المجلس الوطني خصص جزء من جدول الأعمال لانتخاب مكتب وطني جديد متكون من جيلالي أوكيل من الجزائر العاصمة رئيسا للمكتب الوطني، وشعبان فضيل من وهران نائبا أول، وكواشي محمد من بومرداس نائبا ثانيا، وكذالك أبركان مراد من عين تموشنت أمينا عاما. غنية توات