النقابة الوطنية للقضاة المطالبة بتعزيز السلطة القضائية

دعت النقابة الوطنية للقضاة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم.
وفي هذا السياق، طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني في ندوة صحفية، أمس، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة إلى "استحداث مبادئ وميكانيزمات جديدة تعبر عن استقلالية القضاء".
وكانت النقابة الوطنية قد رفعت إلى لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح جملة من المقترحات تتعلق بمشاريع قوانين للبت فيها في التعديل المرتقب لمشروع الدستور.
ومن بين هذه المقترحات التي تدعو النقابة السلطات العمومية إلى تجسيدها -يقول السيد العيدوني- دور القضاء في الانتخابات وإعطاء "صلاحيات واسعة وفعالة" للجنة الإشراف على الانتخابات.
وبعدما لاحظ رئيس النقابة أن هناك "اختلالات" تحد من سلطة القاضي في الانتخابات المحلية والولائية والتشريعية وتجعله "مجرد سلطة صورية وشكلية"، طالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات ليكون الإشراف الكلي للقضاة منذ بدء العملية الانتخابية إلى آخرها وذلك لتحمل المسؤولية كاملة.
وبخصوص مطلب استقلالية القضاء وتكريسه في الدستور المرتقب، قال المتحدث إنه مطلب ليس وليد اليوم بل تم طرحه منذ تأسيس النقابة، مشيرا إلى أن النقابة "ليست لها أية علاقة بالأمور السياسية أو الحزبية".
وعن موضوع الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية -يضيف رئيس النقابة- أنه لا بد من تكريسه دستوريا مثلما هو معمول به في الدساتير بطريقة حضارية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وتجارب بعض الدول من خلال تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
كما تقترح النقابة أيضا "إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
للاشارة، فإن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل حافظ الأختام بالإضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام وكذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية يضيف نفس المصدر.
من جانب آخر، لم يفوت السيد العيدوني الفرصة للحديث عن أهمية تحقيق "الاستقلالية المادية" للقضاة، داعيا إلى تخصيص "ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مثل بقية بعض مؤسسات الدولة.
وفي هذا المجال، قال السيد العيدوني أن هناك ضغوطات متراكمة تثقل كاهل القاضي يجب الحد منها، داعيا إلى جعل بعض القضايا لا تصل إلى المحكمة العليا وبالتالي سيتم في نفس الوقت تخفيف العبء المادي والمعنوي على المواطن.
من جهة أخرى، نوه بالاستعداد الكامل لوزير العدل حافظ الأختام بفتح باب الحوار أمام النقابة للوصول إلى حلول ملموسة لمشاكل القضاة وانشغالات العدالة، ملحا بأن التحديات الأولى للقضاء حاليا تتمثل في "كيفية كسب ثقة المواطن".
وبخصوص تأخر انطلاق السنة القضائية، اعتبر السيد العيدوني ذلك من صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، مشيرا إلى أن سلك القضاء "في حركية دائمة والأمور سارية بصورة طبيعية والجلسات تعقد ولم تتعطل مصالح المواطنين".