النقابة أكدت أن هجرة 80 بالمئة منهم كانت بسبب سوء التسيير عمال المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية يستنجدون بوزير العمل

طالب عمال المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بالتدخل لوقف نزيف هجرة الإطارات بسبب الأوضاع المهنية المتردية بالمعهد؛ نتيجة سوء التسيير، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء تفسير حول تجميد أموال الخدمات الاجتماعية منذ 7 سنوات رغم تنصيب لجنة المشاركة.
دقت نقابة المعهد ناقوس الخطر حول مصير هذا الأخير الذي لم يعد يقدم، حسب ما أدلى به أمينها العام، فؤاد قدوش، لـ''الخبر''، الأهداف التي وجد من أجلها منذ 2004، بالكشف عن الأخطار في أماكن العمل ودراسة أسبابها عبر التحاليل المنجزة عبر المخابر التابعة له، بالإضافة إلى تقديم النصائح للمؤسسات المُعاينة لتفادي هذه الأخطار مستقبلا، ليصبح المعهد اليوم، يضيف قدوش، شبه خالٍ من عماله الذين تقلص عددهم من الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 بنسبة 80 بالمئة، خاصة أن الأجور زهيدة جدا، حسبه، لدرجة أن المهندس يتقاضى أجرة لا تتجاوز 25 ألف دينار، الأجر القاعدي والمنح معا.
واتهم المتحدث ذاته إدارة المعهد بسوء التسيير وانتهاج سياسة العقاب لكل إطار يطالب بحقوقه المهنية، مستدلا بأمثلة عن إطارات تحولت مكاتبهم إلى أماكن لا تليق بالمستوى العلمي لهم، وهي سياسة تعمل على ''التعنيف النفسي''، لتجبر المخالفين للقرارات على ترك المنصب لعجزهم عن تحمل الظروف القاهرة. كما تحدث رئيس النقابة هنا عن تقديم بعض العمال استقالاتهم بعد محاولة بعض المسؤولين بالمعهد استغلالهم لأغراض شخصية، مثلما سبق وحدث مع عاملة نظافة، أجبرت على تنظيف منزل أحد المسؤولين بالمعهد.
وبالحديث عن مخابر المعهد، أوضح محدثنا بأنه يوجد مخبران الأول ''توكسيكولوجي''، خاص بتحاليل المواد الكيميائية وهنا أوضح بأن العاملين بهذا المخبر يحللون عينات من المؤسسات التي يعاينونها لمعرفة مدى خطورة هذه المواد على العمال، واقتراح الحلول الناجعة فيما بعد للتقليل من هذه المخاطر، بالإضافة إلى مخبر ''ميترولوجي'' الذي يحلل قوة الصوت وشدته المحددة عبر كل مكان عمل. وعلى الرغم من أهمية هذين المخبرين، إلا أن  نشاطهما اليوم متوقف، وهذا يستدعي، حسب المتحدث، تدخلا سريعا من الوصاية لإنقاذ المشروع الذي وجد لحماية العمال من الأخطار المهنية، وفق النتائج التي تصدر من هذين الأخيرين.
من جهة أخرى، تحدث فؤاد قدوش عن أموال الخدمات الاجتماعية وقال إنها مجمدة منذ 7 سنوات، لأسباب تبقى مجهولة. ورغم تنصيب لجنة المشاركة مؤخرا، إلا أن الملف مازال غامضا بسبب جهات تسعى لعرقلة تسليم الأموال للعمال، ويمكن لوزارة العمل وحدها كشف طلاسم هذه التجاوزات، يضيف رئيس النقابة.