النقابات تضغط على الحكومة قبيل الانتخابات

مستخدمو الشؤون الخارجية وعمال البلديات ينضمون إلى التكتل النقابيينتظر أن يكون الأسبوع الأخير من هذا الشهر وحتى بداية ماي، ساخنا وينذر بموجة احتجاجات تمس مختلف القطاعات عشية الانتخابات التشريعية فبعد أن أعلن تكتل النقابات المستقلة عن إضراب شامل في الفاتح ماي هددت عدة نقابات بالدخول في حركات احتجاجية، على غرار عمال البلديات الذين يشنون إضرابا جديدا نهاية الشهر إلى جانب النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية التي أعلنت الدخول في إضراب وطني، على خلفية عدم تلبية المطالب المرفوعة وغلق أبواب الحوار.أعلنت فيدرالية عمال البلديات عن تجديد إضراب عمال البلديات الذي انتهى أمس، "احتجاجا على سياسة الصمت التي التزمتها الوصاية وتجاهلها للمطالب المرفوعة. وكشفت عن نسبة استجابة واسعة وشل العمال للبلديات، حيث بلغت في آخر يوم من الإضراب الاستجابة 80 بالمائة، فيما سجل تفاوت في نسبة الاستجابة للإضراب خلال اليوم الثاني من ولاية إلى أخرى، حيث بلغت نسبة الاستجابة على مستوى العاصمة 30 بالمائة، فيما بلغت هذه النسبة بكل من بجاية وتيزي وزو 100 بالمائة، وبلغت في كل من سطيف، ميلة وباتنة وسوق أهراس ال 30 بالمائة، كذلك في ولاية وهران والشلف وسيدي بلعباس، بلغت 30 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة 50 بالمائة بولاية البويرة.ومن المتوقع أن يعود عمال البلديات للاحتجاج بعد 24 من الشهر الجاري في ظل عدم التوصل لتسوية مطالبهم رغم مساعي وزارة الداخلية لاحتواء مشاكل عمال البلديات.من جهة أخرى، هددت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية -في بيان لها- بالدخول في إضراب وطني عقب عقدها اجتماعا طارئا للمكتب التنفيذي، تطرق إلى فشل الوصاية في تسوية المشاكل والانشغالات المطروحة في أرضية المطالب والمرفوعة للإدارة، وأهمها المنحة السيادية، وأضافت "..تم تحليل اللقاء الذي عقد مع الأمين العام للوزارة الذي أبدى فيه عن نيته في حل المشاكل المتراكمة وتلبية بعضها ودراسة البقية الأخرى وفتح أبواب الحوار البنّاء، كما اقترح عقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين مع المكتب التنفيذي أو كلما اقتضى الأمر لذلك لمناقشة انشغالات العمال".وتأسفت النقابة لعدم أخذ طلبها بعين الاعتبار في قولها "للأسف الشديد قمنا بتقديم طلب مقابلة للأمين العام للوزارة بتاريخ 16 فيفري الماضي ليتم دعوتنا من طرف المدير العام للموارد بتاريخ 07 مارس ليطلب منا جدول أعمال لأجل المقابلة ومنذ ذلك لم نلق أي رد ليومنا هذا"، مشيرة إلى المشاكل المتراكمة من سوء التسيير في التعاضدية وتراجع نشاط الخدمات الاجتماعية وجعلهم يطالبون بالدخول في إضراب، ولذلك تم تحديد تاريخ عقد الجمعية والتصويت بالأيدي للدخول في الإضراب لأجل افتكاك المطالب الشرعية باعتراف من الإدارة ولتلبيتها بدلا من وعودهم الشفوية.