النقابات تراسل الوزير لتقديم توضيحات حول اعتماد السرية في قانون الصحة وتؤكد: “ولد عباس فقد مصداقيته أمام الشركاء الاجتماعيين“

ازدادت هوة الصراع عمقا بين نقابات الصحة ووزير القطاع جمال ولد عباس، إثر تأكيد إتمام مشروع قانون الصحة، الذي أعد دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، ووجهت النقابات بعد قرار انسحابها من الندوة الشكلية التي عقدت نهاية الأسبوع المنصرم، مراسلة مستعجلة للمسؤول الأول على القطاع  تطالبه بتوضيحات بخصوص التناقضات الحاصلة المتعلقة بالمخطط الجديد للصحة الذي سيكون ساريا على مدار 19 سنة، وتحمله من خلالها عواقب القرار الانفرادي على صحة المواطن الجزائري.أثارت تصريحات وزير الصحة جمال ولد عباس، المتناقضة، بخصوص إتمام إعداد مشروع قانون الصحة، شكوكا حول مصداقية أفعاله، حسبما أعربت عنه مختلف نقابات الصحة، وعلى رأسها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي أكدت عبر ناطقها الرسمي مرابط إلياس، في تصريح لـ”الفجر”، أن الوزير أعلن وعند افتتاح الندوة، أن المشروع جاهز، وهو ما أكده البرلمانيون الذين تلقوا نص المشروع منذ أكتوبر لإثرائه والمصادقة عليه، لينفيه بعد ذلك ذات المسؤول بعد انسحاب النقابات وعمادة الأطباء، من الندوة التي منعت من الاطلاع عليه.وأضاف مرابط أنه وجه مراسلة للوزير، قصد تقديم توضيحات لمحو آثار الضبابية التي طالت هذا المشروع، في ظل غياب تصريحات واضحة، أضحت تشكك في مصداقية الوصاية، مؤكدا تبرؤهم من عواقب تجاهل الشركاء الاجتماعيين، محملا  كل المسؤولية للوزير، قائلا “إن مسؤولية صحة المواطنين يتحملها الوزير”، باعتبار أن القانون أعد في أروقة وزارته، رغم إلحاحهم على إشراك كل أسرة الصحة من جمعيات ونقابات وتنظيمات صحية.وهو نفس ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة، الدكتور يوسفي، حيث قال إنهم سيشرعون حاليا في قراءة المشروع الذي تحصلوا عليه بطريقتهم الخاصة، والذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه أيضا، قصد تقييمه قبل اتخاذ أي إجراء، موضحا أنه من غير المعقول إعداد قانون فيه أكثر من 500 بند من طرف مجموعة أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، وتجاهل ممثلين لعشرات الآلاف من المرضى وأطبائهم، باعتماد سياسة التهميش ضد الشركاء الاجتماعيين.غنية توات