"النقابات تحذّر الجزائريين.. الحكومة تعمل على تهيئة الظروف لانفجار اجتماعي.."

- الصادق دزيري: ”بركات نريدها سنة دراسية هادئة” - لوناس غناشي: ”المادة 87 مكرر لم يستفد منها سوى 20 بالمائة من العمال”أجمعت نقابات التربية والصحة على عدم السكوت حيال تحميل الموظفين والجزائريين مسؤولية سوء تسيير الملايير من أموال البترول في سنوات البحبوحة المالية، ورفضت بشدة أن يكون المواطن البسيط ضحية الأزمة التي ستواجه الجزائر بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود، هذا فيما تم التهديد بالمطالبة برفع الأجور، من أجل مواجهة خفض القدرة الشرائية ومواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار، وهذا في الوقت الذي حذرو فيه الجزائريين أن الحكومة تهيأ كل الظروف لانفجار اجتماعي.أكد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال استضافته في منتدى المحور، في مناقشة موضوع سياسة التقشف التي تريد تطبيقها الحكومة ومخططاتها لمواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول، وقضية تراجع الدينار في ظل الدخول الاجتماعي الصعب، أنه على الحكومة تحمل، مسؤولية الوضع الذي أوصلت إليه البلاد بسبب سوء التسيير في أيام التي كانت فيه أسعار البترول عالية، ودعاها إلى إيجاد ميكنزمات من أجل تجنيب الشعب دفع الثمن سريعا، هذا ودعا إلى استغلال الإدخارات التي تتجاوز 150 مليار دولار من أجل بناء اقتصاد قوي.وحذّر مزيان مريان من سياسة الحكومة التي تتجه منذ سنوات إلى تخفيض القدرة الشرائية للمواطن، رغم سياسة رفع الأجور التي في الحقيقة تمت تخفيضها حسبه بدليل أن سعر السكر كان لا يتجاوز 4 دورو، والحليب 25 سنتيم في السبعينات قبل أن ترفع بآلاف المرات بعد الدينار.في المقابل تطرق مزيان عن الدخول المدرسي وحذّر من مشاكله أين وصل عدد التلاميذ 60 تلميذ في القسم، كما حذّر الوزارة من مغبة عدم تلبية مطالب السنابست يوم 15 أكتوبر وركز على ملف التعويضات ومنح الجنوب التي لا تزال تحسب على الأجر القاعدي 1991 ودعا الحكومة إلى أخذ قرار شجاع أما تسوية أو الإفصاح بعدم ذلك، في وقت عاد فيه إلى ملف التعليم التقني الذي حذّر من حذفه كليا، واعتبره أهم مفتاح من أجل تطوير مستقبل الجزائر.”الكلا” القدرة الشرائية للجزائريين هي الأضعف عالمياونقل في ذات السياق عاشور استعجابه من انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين رغم الثورة الهائلة التي تملكها الجزائر، مسلطا بذلك الضوء على نتائج دراسة قامت بها ”الكلا” والتي أثبتت أن الثرورة التي تتعدى 5 مرات ثروة المغرب وتونس، ولكن عن مقارنة القدرة الشرائية وجد أنه بالمغرب وتونس تتعدى القدرة الشرائية 3 مرات مقارنة بالجزائر، وفي ليبيا تتعدى 7 مرات، وبالتالي فإن الجزائر هي الأضعف عالميا إذا ما استثنيت الدول الأكثر فقرا، قبل أن يستطرد عاشور إيدير ليقول ”حتى اثيوبيا يمكن أن تكون قدرهم أحسن حال من الجزائريين وهذا في ظل وجود دراسة تثبت صحة ذلك”.واعتبر المتحدث أن المشكلة الحقيقة التي اوصلت الجزائريين إلى الأوضاع السيئة هو عدم وجود العدالة في توزيع الثرورة، واقتصارها على فئة صغير على حساب الأغلبية، وحذر هنا عاشور قائلا ”أن المسؤولين في هرم السلطة يهيؤون جميع الظروف لانفجار اجتماعي في الجزائر”.هذا وعاد في الأخير المتحدث وفي سياق آخر للحديث عن الدخول المدرسي والذي فند أن يكون دخول هادئ وفق ما تروج إليه الوزارة، وقال أن بعد أسبوعين من انطلاق الموسم الدراسي 30 بالمائة من المؤسسات المدرسة فقط بدات الدروس فعلا، وأغلبيتها في الابتدائي، في حين أن الآلاف من المتوسطات والثانويات لم تشرع بعد بسبب عن استكال عمليات التسجيل بعد والاكتظاظ وغياب الأساتذة والاداريين وغيرها من المشاكل.نقابة الأطباء: ”الحكومات تتعاقب ولم تنتج إلا الفشل”من جهته أشار إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن الوضعية التي تعيشها الجزائري في الوقت الحالي ترجعها ب20 سنة إلى الوراء وحتى إلى نقطة ”الصفر”، مؤكدا أن المواطن البسيط هو المتأزم الوحيد من العديد من المستويات بسبب الأوضاع التي يواجهها في كل مرة، وقال ”الحكومات تتعاقب ولم تنتج إلا الفشل ووعودها باصلاحات وفتح المجال للعمل والخروج من التبعية للأسف ما تزال نفسها منذ أزيد من 20 سنة والمتضرر الوحيد والاوحد يبقى المواطن بالدرجة الأولى”.كما أضاف إلياس مرابط أن الخزينة العمومية تحتوي على ما يقارب 150 مليار دولار وهي قيمة الإدخار التي من المتوقع الكبير ان تنفذ في غضون ثلاث سنوات في حالة ما إذا اتبعت الحكومة صرف 5 ملايير سنويا.وعن تأثيرات الأزمة على قطاع الصحة قال مرابط أن المنظومة الصحية هي في الأصل تسير عرجاء، وفي الوقت الذي كانت الأموال طائلة لم يستطع القطاع الخروج من أزمته بسبب عدم وجود دراسات مدققة على المستشفيات في ظل غياب معطيات على الأمراض وبنك معلومات عن أسباب انتشار أمراض وبروز السرطان ليحدق بحياة الملايين الجزائريين أو أمراض أخرى تصيب فئات دون أخرى، وهو وراء ما تسبب في عدم وضع مخططات كفيلة لمعاجلة هذه الأمراض، وبالتالي يؤثر سلبا على سياسة النفقات، في ظلا عدم وجود تكفل جيد بالجزائريين، مشيرا أن هناك طبقية في التعامل حيث وصل الحد أن تحول أطراف للعلاج في الخارج بأموال الشعب، وآخرون باسم سوناطراك يعالجون بمستشفيات عسكرية وحكومية.وتطرق مرابط للحديث مثلا على وضعية الأطباء التي أقل أن منذ 1986 مناصب العمل مجمدة ولم تكن هناك زيادة أجور وتم تحيينها إلا في 2008 بعد أن جمدت طيلة 20 سنة، معتبرا بذلك أن التحدث عن عواقب الأزمة يستحيل في ظل عدم فصل الحكومة في كيفية التعامل بجدية حول الوضع الراهن، لكن ما هو الأكيد أنه ”سنعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للاطباء”.”الكنابست” أسوأ دخول اجتماعي هو سنة 2015-2016أما فيما يتعلق بالدخول الاجتماعي وانطلاق السنة الدراسية 2015-2016، واهم الانعكاسات السلبية التي من الممكن أن يخلقها الهدوء السائد في الفترة المؤقتة، أوضح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام والناطق الرسمي في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن مشاكل الدخول الاجتماعي متضاعفة بالمقارنة مع السنوات الماضية وعجز المواطن في التكفل بأبناءه يتضاعف يوما بعد يوم بسبب ارتفاع المصاريف والأسعار سيما الأدوات المدرسية، العطلة، شهر رمضان والأعياد الدينية، وأكد بوديبة أن غياب التكفل التام بالمشاكل التي يعاني منها القطاع زاد من تدخلات الوزارة على مستوى مديريات التربية الوطنية، بسبب تراكم مشاكل الاكتظاظ، نقص التأطير والهياكل التربوية. وقال بوديبة ”أن أسوأ دخول اجتماعي هو سنة 2015-2016 بسبب المشاكل الذي واجهته”، وأضاف المتحدث ذاته أن الحراك النقابي سيكون خلال الأيام القادمة بعد زيادة اتضاح المشاكل على مستوى القطاع، تجنبا لأي تشويش ولعدم اتهام النقابات بمحاولتها خلق المشاكل مع أول يوم من انطلاق الدراسة.من جهته أكد بوديبة أن النقابات لا تتحمل مسؤولة تبعيات ما يحصل من فشل للحكومة، ومهمتنا هو الحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والأساتذة، وبالتأكيد أن انخفاض القدرة الشؤائية التي سببها الأزمة سيلزم الحكومة رفع الأجور، وأكد أنهم سيعملون على المطالبة برفعها لموجهة ارتفاع الأسعار، مجددا تأكيده أنه لن يدفعوا تبعيات السياسة الفاشلة.من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” صادق دزيري، أن جميع المشاكل التي تعيشها المنظومة التربوية ناتجة عن عجز الوزارة في ايجاد حلول جدية.”الأنباف” نحمل الحكومة وبن غبريط مسؤولية أي إضرابكما حمّل صادق دزيري الحكومة الجزائرية كل المسؤولية بسبب الأزمة التي آلت إليها البلاد وتأثيرها بالدرجة الأولى على المواطن البسيط، وقال ”إن الجزائر كانت في بحبوحة مالية ومرحلة من الرفاه المالي بعيدا عن حسن التسيير للاقتصاد والاستثمار خارج نطاق المحروقات، بل زاد عليها الفساد في العديد من القطاعات ومنها قضية الخليفة، الطريق السيّار، وسوناطراك. وأضاف قائلا ”لا نقبل أي اجراءات التقشف من طرف الحكومة تمس فقط المواطن البسيط دون الطبقة الحاكمة”. هذا ووجه الصادق دزيري تهديد لوزارة التربية وحذّرها من عدم تلبية انشغالات الأساتذة وقال ”نحمل الوزارة والحكومة مسؤولة أية إضرابات ستقع في القطاع..بركات ..نريدها سنة دراسية هادئة..ونحن نطالب بتنفيذ فقط المحاضر المشتركة”.ومن أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها الجزائر في الوقت الحالي، اقترح ذات المتحدث على الحكومة فتحها المجال للمنافسة الاقتصادية من أجل الزيادة في الإنتاج، مؤكدا أن نقابته لا تطالب بالزيادة في الأجور وإنما التحكم في القدرة الشرائية وتخصيص مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية شهريا والمسؤولية تتحمل مسؤولياتها في التعويض”.أما غاشي لوناس رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبيين فاعتبر أن الجزائر لا تملك أصلا اقتصاد للحديث عليه، واعتبر أن الحكومة تلاعبت بالعمال في قضية المادة 78 مكرر، حيث لم ينتج عن إلغائها إلا منحة صغيرة أعطيت فقط ل20 بالمائة من العمال، أما عن المنظمة الصحية إصلاح تعاني من مشكل سوء التسيير، في ظل بروز القطاع الخاص الذي نهب أموال الضعفاء في وقت تتكفل المؤسسات العمومية بالأغنياء.