النقابات تؤكد على تراجع رهيب للقدرة الشرائية

صندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية يستفيد أصحابه من معاش 100 بالمائةأكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “ الأنباف” أمس الأحد إن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مكسب أقرته الأمرية 97/13 وأن مشروع القانون الجديد يلغي هذا المكسب ويؤكد على إجبارية الاستمرار في الحياة المهنية إلى 60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة بغض النظر عن ظروف العامل الصحية والنفسية والاجتماعية. مضيفا في بيان له إن إلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن جاء دون سابق إنذار وبقرار فوقي في إطار الثلاثية الأحادية دون فتح نقاش اجتماعي مع النقابات المستقلة.كما إن مبررات قرار التراجع عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن هو تقدم السن والتي لا تستند إلى أية دراسة موضوعية ، و تستند لتصريحات مغلوطة غير مقنعة عن فقدان التوازن الهيكلي لصندوق التقاعد. مشيرا بأن خبراء جزائريون معترف لهم بالكفاءة قدموا مقترحات عملية كفيلة بضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية دون اللجوء إلى إلغاء قرار التقاعد. وأضافت النقابة إن فكرة التضامن بين الصناديق فكرة رائدة في الجزائر تجسدت سنة 1980 ولكن ما يعاب عليها إحداث تمايز وتفريق بين هذه الصناديق فصندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية يمول من الخزينة العمومية ويستفيد أصحابه من معاش بنسبة 100% وعلى آخر أجر تقاضوه في مسارهم المهني ، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأجور العاملين في الميدان .حيث إن ما يتلقاه الموظفون والعمال العاديون من معاش للتقاعد لا يزيد عن 80 % تمثل متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة ويمول الصندوق من اشتراكات العمال.كما أن صندوق التقاعد استغل عبر سنوات في دفع معاشات المجاهدين و250 ألف فلاح لم يدفعوا اشتراكاتهم وتكاليف صندوق التأمين على البطالة ومعاشات ضحايا الإرهاب والحرس البلدي و.... وبالنسبة لمشروع التقاعد قالت النقابة عنه بأنه تم إعداده في سرية ودون إشراك ممثلي العمال الحقيقيين وبتواطؤ نقابة – ا.ع.ع.ج- وأرباب العمل. حيث يكرس سلطة المستخدم وصلاحياته على حساب حقوق العمال ويؤيد التعسف في استخدام السلطة ويؤسس إلى التراجع عن الحريات الفردية والجماعية للعمال وعرقلة كل أنواع الاحتجاجات بما فيها الحق في الإضراب المكرس دستوريا.كما يقيد الحريات والممارسة النقابية ويمكن المستخدم من تسريح العمال دون إبداء الأسباب وما خفي كان أعظم .في السياق ذاته ترى”الانباف” أن القدرة الشرائية في الجزائر في تراجع مستمر وتدن رهيب مس جيوب العمال والموظفين لكل الأسلاك في مختلف القطاعات . كما إن قوانين المالية الحالية لا تحافظ على الدولة الاجتماعية ولم تراع الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعرف صعودا جنونيا في الأسعار وارتفاعا في نسب التضخم.