النقابات بأدرار تلّح على تحسين وضعية الأسلاك المشتركة و توحيد منحة الامتياز

*5 نقابات تطالب بمراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربيةيطالب ممثلو خمس نقابات ،ويعني الأمر كلا من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين * اينباف * والنقابة الوطنية لعمال التربية * اسنتيو * والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني * سناباست *والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين * ساتاق *و مجلس ثانويات الجزائر * الكلا* ،يطالبون بمراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية ،وتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ،فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم ،إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة ،وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية ( الصحراء والهضاب العليا ) و تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد . وأوضح في هذا الشأن ممثل نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ،ان التنظيم سجل تأخرا كبيرا في عمل اللجنة التي شرعت في مهامها منذ أكثر من ثلاث سنوات ،معتبرا قرار تنصيب اللجنة في حد ذاتها ضياع للوقت ،باعتبار ان القانون الخاص بعمال القطاع ،تناول هذه الاختلالات وعالجها ،وما على الوصاية اليوم إلا تطبيق ما ينص عليه القانون فيما يخص الترقية. وأعاب * ساتاف * على لسان ممثله بادرار ،التماطل حسبه و تأسف ممثل نقابة * كناباست * لحياد اللجنة عن المحضر الموقع بين تنظيمه و وزارة التربية بتاريخ 19 مارس 2015 ،تاريخ الاتفاق على تنصيب اللجنة ،حيث ان الغاية الأساسية كانت تحديد نسبة ثابتة يتم اعتمادها سنويا في الترقية للرتب المستحدثة ،حيث كان من المفروض ان تنصب في السداسي الثاني لسنة 2017 ،غير ان الوزارة يضيف المتحدث ،لم تلتزم بذلك حسبه وهو ما كان من بين أهم أسباب إضراب فيفري 2018 ونتج عنه محضر 3 افريل 2018 الذي تضمن اتفاقا جديدا على تنصيب لجنة تنهي عملها قبل 31 أوت 2018 ،غير ان الوصاية يقول محدثنا اعتمدت على الترقية الداخلية على أساس المهام وهذا لم يكن مطروحا أثناء المفاوضات في محضر 19 مارس 2015 ،نحن سميناها نسبة بيداغوجية لان الترقية تتعلق بالرتب مستحدثة في المسار البيداغوجي ،كما ان الترقية عندما تكون مؤسسة سنويا عن طريق هذه النسبة تفتح آفاق الترقية للأساتذة خلال مسارهم المهني وهي عملية تحفيزية تكوينية تحسن اداء الأساتذة وتطوير معارفهم المستمر ،وكذا الإبقاء على الكفاءات داخل القسم خدمة لمصلحة التلميذ ولمدرسة الجودة والنوعية .
*مستشارو التوجيه يطالبون بمنحة التأطير النفسي و التنقّل
من جهتهم عبر مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي عن امتعاضهم الشديد من التهميش الذي يطال فئتهم جراء القانون 12 / 240 والذي خفض تصنيفهم في الترتيب والترقية والإدماج ،مطالبين الوصاية بمساواتهم مع الفئات الأخرى بالقطاع .،مشددين على وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوار الجدي والاستجابة لجملة مطالبهم المرفوعة منذ ازيد من عامين ،في مقدمتها الإسراع في إصدار القانون المنظم والمسير لمراكز التوجيه المدرسي ،لاسيما أنها لم تحض بفتح مسابقات لها في العديد من مديريات التربية منه مديرية التربية لولاية ادرار منذ سنوات ،فتح مجال الترقية لمنصب مدير متوسطة وثانوية ،بالإضافة إلى الاستفادة من أحكام الإدماج الواردة في القانون 12 / 240 حسب التعليمة الوزارية رقم 004 الصادرة في 6 جويلية 2014 ،كما طالبت هذه الفئة بضرورة تحيين المرسوم الخاص بالسكنات الإلزامية وإدراج مستشاري التوجيه للاستفادة منها ،وكذا تمكينهم من منحة التاطير والتنقل والتكفل النفسي .
المطالبة بالترقية الآلية في الرتب المستحدثة

مصالح مديرية التربية لولاية ادرار ،أفادت انه تم الاستجابة إلى جميع مطالب النقابات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة الإداري والقانوني منذ أعوام ،وأضافت ذات المصالح ،ان الوزارة وفي بيان لها ذكرت انه تم التكفل في إطار حوكمة تسيير قطاع التربية الوطنية وبعد تقييم اللقاءات المتوالية مع الشريك الاجتماعي منذ 2014 بملف الترقية الآلية في الرتب المستحدثة لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص بترقية الأساتذة في الاطوار التعليمية الثلاث إلى الرتب المستحدثة في حدود 135.000 منصبا ماليا بتخصيص 45.000 منصب سنويا وذلك منذ سنة 2015 .
كما قامت الوزارة بتسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال ،ليس فقط بتمكينهم من الترقية إلى الرتب القاعدية في الأطوار التعليمية الثلاثة ،ولكن بتمكينهم من الترقية أيضا إلى الرتب المستحدثة ،أستاذ رئيسي او أستاذ مكون تلقائيا دون امتحان مهني او تسجيل على قوائم التأهيل ،مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية . وأكدت ذات المصالح ،أن الدولة تسعى لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة بقطاع التربية ،معلنة عن الرفع في منحة المردودية من 5 بالمائة إلى 30 بالمائة التي تصرف لفائدتهم كل ثلاثة أشهر .وأوضحت مصالح مديرية التربية ان الدولة تسعى لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة ،وأكدت ان وضعية هذه الفئة تحسنت فعلا خلال السنوات الأخيرة . وفيما يتعلق بالتعويض عن دعم نشاطات الإدارة أكدت ذات المصالح انه يصرف شهريا بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي ،في حين وصل تعويض الخدمات الإدارية المشتركة الذي يصرف كل شهر بنسبة تتراوح بين 25 بالمائة و 40 بالمائة حسب فئات الموظفين ،في حين أوضحت بخصوص التعويض عن الخدمات التقنية المشتركة ،بأنه يصرف هو أيضا كل شهر بنسبة تتراوح بين 25 بالمائة بالنسبة للموظفين التقنيين و 40 بالمائة تخص أسلاك المهندسين .وبخصوص التحويلات ،أوضحت ذات المصالح ،انه يمنع تحويل أي أستاذ قبل اتمامه 6 سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسة التي يعمل بها بمعدل 3 سنوات في المنصب الأول و 3 أخرى في المنصب الموالي ،مشيرة إلى ان طلبات التحويل للأساتذة لا يمكن التراجع عنها ،
*تنقل عشوائي للموظفين تسبب في شغور المناصب
مؤكدة على معاقبة كل أستاذ يتراجع عن طلبه بإقصائه من الحركة لمدة 3 سنوات كاملة ،داعية كل الموظفين التأكد من رغبتهم في التنقل قبل تقديم طلباتهم رسميا إلى مكتب المستخدمين عبر استمارة الرغبات ،كما أوضحت مصالح مديرية التربية ان المناصب المشغولة من طرف المكلفين بالمهام والمستخدمين الذين يبلغون 60 سنة من العمر والمنتخبين المنتدبين لمهام انتخابية ،فان هذه المناصب تعد شاغرة ولا يمكن لأصحابها المشاركة في الحركة التنقلية ، وأضافت ذات المصادر ،ان اعتماد الوزارة لهذه المعايير الجديدة في الحركة التنقلية ،تعود إلى محاولة الوزارة تنظيم هذه العملية والتحكم في عدد المناصب الشاغرة ،والتي كانت غير محددة بسبب التنقل العشوائي للموظفين ،إضافة إلى عمليات التحايل التي يقوم بها المترشحون الجدد لمسابقات التوظيف من خلال المشاركة في المسابقة في أكثر من ولاية ،وبعدها طلب التحويل إلى ولاية مقر الإقامة ،مما تسبب في فوضى على مستوى مديريات التربية وشغور العديد من المناصب على حساب ولايات أخرى شهدت فائضا في المناصب .