النقاب 'موضة' العنصرية ضد المراة التونسية

اعلنت جمعية تونسية غير حكومية الاربعاء عن حملة ضد ارتداء النقاب في تونس لانه يحد من حريتها ويقصيها من من الفضاء العام.
وقالت جمعية "مساواة وتكافؤ" ان النقاب "ينتهك شرط التكافؤ الاساسي لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء" المنصوص عليه في "اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة" التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1979.
وذكرت بان تونس انضمت الى هذه الاتفاقية سنة 1985 ورفعت تحفظاتها عليها سنة 2011.
واضافت أن "النقاب والمدافعين عنه قسموا تونس إلى قسمين الاول يرفض النقاب لانه يتعارض مع حرية المرأة وليس له اي علاقة بالدين وتقاليد تونس" والثاني يرى فيه "حرية شخصية".
وقالت الجمعية "لا نعتقد ان ارتداء النقاب اختيار شخصي، انه طريقة لمحو النساء من الفضاء العام" مشيرة الى وجود "استراتيجية مدروسة لاخضاع المجتمع التونسي".
وتابعت انها اطلقت حملات ضد ارتداء النقاب على شبكات التواصل الاجتماعي وداخل محلات تجارية لملابس النساء.
وأخذت ظاهرة ارتداء النقاب في تونس تثير جدلا واسعا في أوساط التونسيين، خاصة في ظل ضغوطات الجماعات الإسلامية المتشددة على الفتيات التونسيات في المدارس والجامعات بارتداء النقاب والتطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من ان الكثير من الفتيات التونسيات كانت لديهن الرغبة في ارتداء الحجاب أو النقاب سابقا، إلا أن ظاهرة ارتداء النقاب في تونس الجديدة، حسبما يرى البعض، تشكل خطرا على حداثة المجتمع التونسي.
فقد خرج آلاف التونسيين من الأساتذة والطلاب والفنانين والمثقفين في الشوارع احتجاجا على سياسة من وصفوهم بالمتطرفين الإسلاميين، مؤكدين ان المرأة هي من تختار لباسها بقناعتها وحريتها الشخصية بعيدا عن الضغوطات.
ولاحظت الجمعية ان النقاب ظهر في تونس خصوصا بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان يعتبر الحجاب والنقاب "ازياء طائفية ودخيلة على المجتمع التونسي".
ولفتت الى ان ظهور النقاب في تونس تزامن مع "صعود" التيارات السلفية التي كانت محظورة في عهد بن علي.
وتحصلت جمعية "تكافؤ ومساواة" على ترخيص بالعمل القانوني يوم 22 نيسان/ابريل 2011.
وتقول الجمعية على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك انها تعمل على "التصدي لضعف تمثيلية النساء في هيئات اتخاذ القرار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية" في تونس.
وقاد سلفيون منذ نهاية 2011 تحركات ، كان بعضها عنيفا، داخل جامعات تونسية للمطالبة بالترخيص لطالبات في الدراسة بالنقاب.
وعطل طلاب سلفيون الدراسة عديد المرات في كلية الاداب والانسانيات والفنون بمدينة منوبة (غرب العاصمة تونس) بعد رفض عميد الكلية الترخيص لطالبات منتقبات بدخول قاعات الدروس.
وقال وزير التعليم العالي في الحكومة التونسية المنصف بن سالم في وقت سابق، في إحاطة أمام المجلس التأسيسي "كنت أتمنى ألا تكون هذه الظاهرة موجودة وموقف وزارتنا لم يتغير من هذه الظاهرة منذ بروزها في الجامعات" قبل وصول الحكومة الحالية.
وأضاف "الوزير لا يمكنه إصدار منشور لمنع أو إباحة النقاب والرأي الاستشاري الصادر مؤخرا عن المحكمة الإدارية جاء متناغما مع موقفنا هذا"، على حد تعبيره.
وقال بن سالم انه تمت معالجة ظاهرة النقاب في جامعات بلاده "بطرق مختلفة في انتظار البت فيها على المستوى التشريعي".
وقدر منصف بن سالم وزير التعليم العالي في تصريحات صحافية عدد الطالبات المنتقبات في جامعات تونس بحوالي 90 من اصل 280 الف طالبة تدرسن في الجامعات التونسية.