النقائص التنموية وتأخر برنامج التسوية العقارية اخرجتهم عن صمتهم

عبر سكان حي "الحمار" الواقع بمنطقة سيدي البشير عن امتعاضهم الشديد من الوضع المزري الذي يعيشونه بفعل نقص التهيئة وتوقف العديد من المشاريع المندرجة ضمن إطار التحسين الحضري واقضم صبيحة أمس العشرات من سكان هذا الحي الواقع في سيدي البشير عل غلق مقر بلدية بئر الجير طيلة صبيحة أمس ، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الوطني وفرقت المحتجين ،وسارع رئيس البلدية وبعض المنتخبين لتهدئة السكان حيث طلب منهم انتداب ممثلين عنهم للقاء المير وهو ما تم ،كما حمل المحتجون لائحة مطالب على رئسها الإسراع في التسوية العقارية ،واستكمال مشروع تعبيد طرقات حي 341 و304 مسكن بمنطقة الحمار وكذا استكمال المشروع التهيئة المتوقف أيضا في تجزئة 341 و304 مسكن ،كما ندد المحتجون الذين من بينهم نساء وشباب وكهول وحتى شيوخ بحرمان فئة المعوزين واليتامي من منحة التمدرس لمقدرة ب3000 دينار ،وكان هاجس وادي "الرمكة " حاضرا اين طالب السكان بانقاذهم من السيول قبل حلول فصل الشتاء ، بينما عبر لسكان عن تخوفهم على مصير أبنائهم المتمدرسين وحمايتهم من السيارات المجنونة عبر إقامة ممهلات أمام مدارس الحي ، وطرح المحتجون ايضا قضية الحظيرة الفوضوية للآليات والجرافات التي تصدر دخانا خانقا قرب إحدى المدارس مطالبين بتطبيق تسخيرة رئيس البلدية القاضية بإزالتها والمؤرخة في جانفي 2015 ،كما ناشد المواطنون السلطات المحلية بفتح الدكاكين المغلقة وتوزيعها على شباب المنطقة ،وإنارة الطرقات الفرعية ،وانجاز مواقف لحافلات النقل الحضري وغيرها من المطالب التي تندرج في اطار التهيئة والتحسين الحضري ،ومن جهته قال رئيس بلدية بير الجير الذي استقبل "الجمهورية " في مكتبه صبيحة امس ان معظم المشاريع التي يتحدث عنها سكان الحمار منطلقة على ارض الواقع ولا يوجد أي مشروع متوقف ،بينما كشف ان قضية منحة التمدرس ليست من صلاحيات البلدية بل من صلاحيات مديرية التربية ،وفيما يخص انشغال السكان الخاص بالتسوية العقارية اكد بلقاديري محمد ان الملف شائك ويتطلب دراسة متأنية ودقيقة مؤكدا أن برنامج تسوية الوضعية العقارية بالحي انطلق منذ 2014 ويسير بوتيرة عادية ملفتا الانتباه الى ان نحو 80 ساكنا بمنطقة الحمار كانوا قد اشتروا قطع أرضية من طرف الوكالة العقارية ويمكن تسوية وضعيتهم بعد اتخاذ إجراءات قانونية أخرى تتعلق بتحويل ملكية بعض المساحات الأرضية من أملاك الدولة إلى الوكالة العقارية ومن ثم يمكن للبلدية معالجته