النفقات لا تتجاوز 6 ملايير في الدور الأول

لا تعويض للنفقات إلاّ لمن يحرز 10 بالمائة من صوت الناخبين-تنطلق اليوم الحملة الانتخابية الممهدة لرئاسيات 17 أفريل 2014 و التي ستعرف منافسة قوية ما بين المترشحين الستة من خلال تنقلاتهم عبر مختلف الولايات لشرح برامجهم المتعلقة بالتنمية و تحقيق مصالح و تطلعات الساكنة عن طريق عقد لقاءات وتوزيع المنشورات و المطويات وكل هذا يكلف أموالا طائلة يتوجب على المترشح توفيرها من مصادر قد تختلف من متسابق لآخرلكن ضمن القانون .و في هذا الشأن أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة وهران بن محي الدين إبراهيم أن مصادر تمويل الحملة الانتخابية يحددها الباب السابع من قانون الانتخابات الصادر سنة 2012 من خلال الفصل الثاني إذ تُحدد المادة 205 نفقات الحملة بأن لا تفوق 6 ملايير سنتيم في الدور الأول و 8 ملايير في الدور الثاني و تكون موارد هذه الأموال سواء من خزينة الحزب الذي ينتمي إليه المترشح إن لم يكن من الأحرار وكذا من مداخيل المترشحين بالإضافة إلى منح الدولة مساعدة على أساس الإنصاف بين كل المترشحين.و في ذات السياق أضاف الأستاذ بن محي الدين أن الأحزاب السياسية المساندة لمرشح ما مُلزمة بالمساعدة المالية لدعمه ماديا لإنجاح حملته ضد منافسيه مشيرا إلى أنه يحق للمتنافسين التقرب من رجال الأعمال للحصول على التمويل المادي خاصة و إن تضمن برنامجه بنودا تدعم المجال الاقتصادي.أما يخص التعويض فأكد الأستاذ بن محي الدين أن المادة 206 من قانون الانتخابات تشير إلى أنه لا يتم تعويض إلا لمن يُحرز على 10 بالمائة من الأصوات و لا يتم التعويض حتى يُعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية .و في شأن آخر أشار محدثنا أن طريقة الاتصال تُعتبر مهمة في حسن سير الحملة مضيفا أن الطريقة الأنجع تتمثل في الاتصال الشخصي المباشر مع المواطنين لأنه يسهل إيصال أفكار البرنامج ، هذا بالإضافة إلى لجوء المرشحين إلى التجمعات الشعبية و الاتصال عبر الانترنيت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.