النعامة‮ ‬

تم استرجاع‮ ‬344‮ ‬هكتار من الأراضي‮ ‬الفلاحية بولاية النعامة خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بسبب عدم استغلالها من طرف المستفيدين من عقود الإمتياز،‮ ‬حسبما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية‮. ‬وتم إسترجاع هذه المساحة من أراضي‮ ‬الإستثمار الفلاحي‮ ‬في‮ ‬إطار عملية متابعة وتطهير الأراضي‮ ‬غير المستغلة من طرف الخواص التي‮ ‬تشرف عليها لجنة ولائية أنشأت تطبيقا لتعليمة وزارية حيث قامت حتى نهاية سبتمبر المنصرم بفسخ عقود الإمتياز ل56‮ ‬مستفيدا وإسترجاع‮ ‬344‭ ‬هكتار من الأراضي‮ ‬بعد أن تلقوا عديد الإعذارات وقرارات الإلغاء،‮ ‬كما أوضح ذات المصدر‮. ‬ومست عملية مراقبة عدم إستغلال الأراضي‮ ‬الفلاحية المتواصلة عبر كافة بلديات الولاية خلال نفس الفترة معاينة ميدانية ل1‭.‬065‮ ‬محيط فلاحي‮ ‬بمساحة إجمالية تقدر ب16‭.‬134‮ ‬هكتار،‮ ‬وفق ذات المديرية‮. ‬وأسفرت عملية معاينة هذه المستثمرات عن إعداد محاضر إقتراح لإلغاء وفسخ‮ ‬170‮ ‬عقد إمتياز بمساحة إجمالية تقدر ب2‭.‬163‮ ‬هكتار،‮ ‬حيث قدمت لأصحاب هذه العقود عدة إعذارات قبل إلغاء استفادتهم بشكل نهائي‮ ‬بحيث توجد ملفاتهم حاليا على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل إخضاعها لإجراءات الإلغاء‮. ‬يذكر أن الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين في‮ ‬النشاط الفلاحي‮ ‬لإنشاء مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية بهذه الولاية مكنت إلى‮ ‬غاية نهاية سبتمبر الماضي‮ ‬من منح‮ ‬2‭.‬721‭ ‬عقد إمتياز بمساحة إجمالية تفوق‮ ‬31‭.‬600‭ ‬هكتار،‮ ‬وكان والي‮ ‬ولاية النعامة محمد حجار قد شدد في‮ ‬وقت سابق على ضرورة القيام بتطهير العقار الفلاحي،‮ ‬مؤكدا على أنها ستتواصل قصد استرجاع كافة الأراضي‮ ‬غير المستغلة لتوزيعها مجددا على المستثمرين الجادين‮. ‬