النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل

يتناول المقال أحد أهم التطورات المتعلقة بالقطاع المصرفي في ظل العولمة. لقد وضعت لجنة بال (بازل) للرقابة المصرفية معدلاً لملاءة رأس المال يساوي 8 % كحد أدنى حمايةً لأموال المودعين في حالة إفلاس البنك أو تعرضه لمخاطر، وقد حددت نهاية سنة 1992 كآخر أجل لتطبيق هذا الإجراء والذي عُرف فيما بعد بـاتفاق "بازل 1". غير أن الإجراءات المتعلقة باتفاق "بازل II " جاءت بعد ذلك لمواجهة مختلف المخاطر المصرفية خاصة منها مخاطر التشغيل، وقد تقرر تطبيقها مع نهاية سنة 2006. كما يتناول المقال بعد ذلك بالدراسة مدى تأثير كل هذه التطورات على النظام المصرفي الجزائري، ومدى مسايرته لهذه المعايير العالمية حتى تصبح ملزمة التطبيق من طرف البنوك في الجزائر.