النظام القانوني للمقاولة بين الواقع الاقتصادي والغموض التشريعي

تعد المقاولة لاسيما التجارية منها لبنة أساسية من لبنات اقتصاد الدول كونها تشغل يد عاملة معتبرة، وتستثمر من أجل ممارسة وتحقيق أهدافها أموالا طائلة كما تخصص الدول نسبة هامة من ميزانية التجهيز لتمويل مختلف المشاريع التي تعكف هذه المقاولات على إنجازها. وقد حظيت المقاولة باهتمام رجال الاقتصاد لأنها فرضت نفسها في عالم المال والأعمال إلا أن الدراسات القانونية لا تزال شحيحة مما حال دون الفصل في كون هذه المقاولة شخص من أشخاص القانون أم موضوع من مواضيعه.