تسعى معظم الدول إلى تحقيق الديمقراطية المحلية، عن طريق تكريس قوانين تعكس التنظيم الديمقراطي للهيئات الإقليمية، وقد لجأت المنظومة القانونية الجزائرية إلى تجديد نظام الإدارة المحلية من خلال استحداث جهة إدارية حديثة تتمثل في المقاطعات الإدارية.
غير أنّها أخذت منحى آخر باستبعاد المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المساهمة في مراحل إعداد القرارات الإدارية المحلية، وتهميش مبدأ المشاركة الذي يسمح ببعث النقاش الديمقراطي بالرغم من أنّه أصبح مبدأ دستوريا.
لذا أصبح إلزاما على السلطة التنظيمية تعديل صياغة نصوص المرسوم الرئاسي رقم 15- 140 لإرساء مبادئ الديمقراطية التشاركية وتحقيق مقتضيات الحكم الراشد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/11/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - شرشاري فاروق
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 8, Numéro 1, Pages 481-492 2017-05-28