النظام القانوني للمصالحة أمام مفتشية العمل و مدى فعاليتها في تسوية النزاعات الفردية للعمل

أن تسوية النزاعات الفردية في العمل عن طريق المصالحة، قد اختلفت وتمايزت بين مرحلتين أساسيتين، مرحلة الاقتصاد الموجه التي كانت في ظله المصالحة تحت إشراف ومتابعة مفتشية العمل بواسطة مفتشي العمل، ومرحلة اقتصاد السوق وانسحاب الدولة تدريجيا من الحياة الاقتصادية، وترك حرية المبادرة للعمال وأصحاب العمل لتنظيم شؤونهم، وهنا أصبحت النزاعات الفردية بموجب القانون 90-04 تسوى من قبل مكاتب المصالحة التي تدار من قبل ممثلي العمال وممثلي المستخدمين، وكانت هذه المرحلة نتيجة حتمية للتوجه الاقتصادي الجديد المكرس بدستور 1989، وتبعا له بدستور 1996. لذلك يقال أن قانون العمل يتصف بذاتية ونوعية من حيث مصادره وخصائصه تفرقة عن فروع القانون الأخرى، ومن بين خصائصه هو أنه سريع التطور والتكيف مع الواقع.