تعتبر الفاتورة المقبولة من وسائل إثبات العقد التجاري دون العقد المدني، نظرا لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة وإئتمان في أدائها، بغرض تقليص مدة رجوع أحد المتعاملين بها عن قبوله بعد صدور الإجاب من المتعامل الآخر المتعاقد معه.
بالتالي يتبادر للذهن تساؤل حول شروط وكيفية تحرريها، ناهيك عن التكييف القانوني لفعل الإخلال بهذه الشروط، وكذا الآثار المترتبة عن ذلك.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عائشة بوعزم
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 1, Numéro 1, Pages 112-126