النظام القانوني للـسـكـن الـتـرقـوي الـمـدعـم ( Lpa )

اهتمت هذه الدراسة حول تحديد مشاكل الدولة في قطاع السكن حيث نجد أن الدولة الجزائرية قد انتهجت عدة طرق للتخلص من هذه العراقيل، التي تعثرت فيها خلال فترات سابقة. حيث قامت بإنشاء سكنات من نوع اجتماعي، تساهمي وكثير من أمثلة ذلك، وهذا حتى تساعد الطبقات الضعيفة، وكذا المتوسطة فيها، وهذا ما يعرف بالدعم الريفي. ونظرا للطلب المتزايد أصبحت الدولة عاجزة عن تلبيه، فمن أجل ذلك أصدرت الدولة العديد من القوانين والمراسيم تهدف إلى تطوير الحظيرة العقارية، وهذا بامتيازات خاصة تهدف إلى تشجيع المرقين العقاريين على رفع إنتاج السكنات من أجل تغطية العجز، والتقليص من مسؤولية الدولة في هذا المجال. وهذا وضع تسهيلات وإعانات للأفراد من أجل الحصول على سكنات ترقوية مدعمة، هذا ما أعطى للهيئات المالية دور هام في إنجاز مثل هذا النوع من السكنات.