النظام القانوني للجنة المتساوية الأعضاء في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 1996

ملخص : إن الأوضاع السياسية التي عرفتها الجزائر عقب إجراء أول انتخابات تعددية في تاريخ تطورها الدستوري و ما أفرزته من نتائج غير متوقعة . دفعت المؤسس الدستوري إلى إعادة النظر في كيفية تنظيم ممارسة العمل السياسي من جهة و تنظيم المؤسسات السياسية للدولة من جهة ثانية . وسيما البرلمان باعتباره المكان المراد الوصول له من مختلف القوى السياسية الممارسة للعمل السياسي و الراغبة في التمثيل على مستواه لأنه المعبر على الإرادة الشعبية من خلال و ضعه النصوص القانونية العاكسة لطموحات الشعب و رغباته في مختلف الميادين . و من الأبعاد الخاصة بالبرلمان المعاد النظر فيها من قبل المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لـ 28 نوفمبر1996 تبني هيكلة مستحدثة من خلال نظام الازدواج البرلماني أو ما يعرف أيضا بنظام الثنائية المجلسية ، أو نظام المجلسين النيابيين أو نظام الغرفتين أو البيكاميرالية لأول مرة في سيرورة تطور البرلمان الجزائري الذي كان أحادي المجلس خلال الدساتير السابقة . لتلتحق بذلك الجزائر بركّب الدول المتبعة لنظام الازدواج البرلماني عبر إنشاء مجلس الأمة كمجلس ثان إلى جانب المجلس الشعبي الوطني. مع التأكيد على أن إنشاء هذا المجلس في الجزائر لم يكن اعتباطيا أو على سبيل التقليد ، بل للتكيّف مع المستجدّات التي أملتها الظروف التي عرفتها عقب العمل بأول دستور تعدّدي وأول انتخابات تعددية . هذا التكيّف على مستوى البرلمان والذي كان من جملة أهدافه المعلنة تحقيق التوازن داخل البرلمان الجزائري من جهة و بين البرلمان و باقي مؤسسات الدولة من جهة أخرى . و التوازن المنشود تحقيقه يتحقق من وجهة نظر المؤسس الدستوري بتأطير ممارسة المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة للعمل التشريعي بتبنيه ثنائية متساوية بينهما في ممارسة هذا الأخير ومحاولة رصد الحلول التي تمنع عرقلة هذا العمل . ومن الحلول المانعة لعرقلة العمل التشريعي ، رصد المؤسس الدستوري السبيل لحل الخلاف الذي قد يثور بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بخصوص مباشرة العمل التشريعي بإنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لإعطاء دفع إيجابي له . و تأكيدا على هذا الدفع ، لم يتوقف الأمر على إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل الخلاف بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، بل دعّم برصد إجراءات إنشائها و عملها حتى إيجاد الحل التوفيقي بين المجلسين بشأن النصوص التي ثار الخلاف حولها . Summary The political conditions during the instability period which originated from 1991 crisis effectively contributed to adapt the main text to the social and political reality which saw profound changes. This adaptation included in one dimension, the restructuration of parliament by forming a different view concerning the internal structure of parliament to avoid any incident directed to the state and its institutions, by adopting bilateral assembly system by the constitutional founder for the first time during the development of the parliament in conformity with the constitutional amendment 28/11/1996 by which Algeria joined the group of countries having a bilateral parliament by the creation of National Assembly. The creation of National Assembly as a second assembly in addition to the National Popular Assembly precisely during this period wasn’t done randomly or by imitation, it was aimed to adapt with the developments encountered by the state in order the bring balance to the Algerians parliament one side and the rest of state institutions on the other side. The pursued balance inside the parliament recently familiar with the bilateral council can be achieved through the constitutional founder’s point of view by directly providing a framework for the National Popular Assembly and the National Assembly for legislation work by adopting an equal bilateralism between them in its work, and try to observe most of the procedures and solutions to avoid obstruction to this work. Among solutions to avoid obstruction to legislative work, and its negative effects on the rest of state institutions, the constitutional founder kept an eye on the difference between National Popular Assembly and the National Assembly concerning the beginning of legislative work by creation of joint committee. To bring a positive push to legislative work and in order to try render the new bilateral assembly experience successful, the matter relies on the creation of a joint committee as a procedure to resolve the disagreement between the assembly of parliament, however it was confirmed and supported through the observation of the procedures of its creation and work in order to find a conciliative solution between the National Popular Assembly and the National Assembly for legal texts concerned with the disagreement.