النظام القانوني للتعامل ببطاقة الائتمان المتداولة في البنوك الجزائرية

نظرا لما شهدته الثورة التكنولوجية من تطورات خاصة في مجال العمليات المصرفية، وذلك بإستحداث البنوك أساليب تقنية حديثة للدفع في تعاملها مع العملاء، وهي بطاقة الإئتمان، التي كان أول ظهور لها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم إنتشرت إلى باقي الدول الأوربية، وتماشيا مع التطورات التكنولوجية في مجال وسائل الدفع الالكترونية في تطوير المعاملات البنكية و تسريع التحول نحو التجارة الالكترونية؛ كان لابد للجزائر من الإرتقاء بنظامها المصرفي إلى مستوى تلك التطورات وبالتالي ضرورة تحديث نظام الدفع الالكتروني، بدأ ذلك بدخول الجزائر في بعض المشاريع التي تهدف إلى تطوير المعاملات البنكية؛ إنطلاقا من سنة 2005 في إطار تحديث وسائل الدفع الإلكترونية، وهي شركة ستيم ((satim؛ والتي تخول للبنوك أو الهيئات المالية المؤهلة بإصدار بطاقات الدفع، بموجب المادة 543 مكرر 23 من القانون 05/02 المتضمن القانون التجاري، وهذا ما أكدته المادة 71 من الأمر 03/11 المتعلق بالقانون النقد والقرض الجزائري.