نظرا لما شهدته الثورة التكنولوجية من تطورات خاصة في مجال العمليات المصرفية، وذلك بإستحداث البنوك أساليب تقنية حديثة للدفع في تعاملها مع العملاء، وهي بطاقة الإئتمان، التي كان أول ظهور لها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم إنتشرت إلى باقي الدول الأوربية، وتماشيا مع التطورات التكنولوجية في مجال وسائل الدفع الالكترونية في تطوير المعاملات البنكية و تسريع التحول نحو التجارة الالكترونية؛ كان لابد للجزائر من الإرتقاء بنظامها المصرفي إلى مستوى تلك التطورات وبالتالي ضرورة تحديث نظام الدفع الالكتروني، بدأ ذلك بدخول الجزائر في بعض المشاريع التي تهدف إلى تطوير المعاملات البنكية؛ إنطلاقا من سنة 2005 في إطار تحديث وسائل الدفع الإلكترونية، وهي شركة ستيم ((satim؛ والتي تخول للبنوك أو الهيئات المالية المؤهلة بإصدار بطاقات الدفع، بموجب المادة 543 مكرر 23 من القانون 05/02 المتضمن القانون التجاري، وهذا ما أكدته المادة 71 من الأمر 03/11 المتعلق بالقانون النقد والقرض الجزائري.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - آمنة أمحمدي بوزينة
المصدر : القانون Volume 6, Numéro 1, Pages 139-168 2017-06-06