النظام القانوني للأراضي الاشتراكية (أراضي العروش) في تونس

قدرت المساحة التي تغطيها الأراضي الاشتراكية حوالي 03 مليون هكتار، وقد سجل هذا الإحصاء بعد حصول الدولة التونسية على الاستقلال التام سنة 1956. والأرض الاشتراكية هي عبارة عن عقار مملوك للجماعة، التي تتصرف فيه تحت إشراف ووصاية الدولة، من خلال هيئات منتخبة وأخرى إدارية أنشئت للغرض ذاته، وفق الشروط التي حددها القانون رقم 82 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، وتشمل كافة الأراضي المشتركة التابعة للمجموعة، والتي تستغلها وتتصرف فيها بصورة جماعية أو باقتسام التصرف فيها بشكل عائلي أو فردي. وتباشر الدولة التونسية حق الإشراف على هذه الأعمال قصد حفظ الجماعة من إتلاف أملاكها وتسهيل إحياء الأرض الاشتراكية.