النظام القانوني للآمر بالصرف في القانون الجزائري

تكتسي عملية تنفيذ النفقات و الإيرادات العمومية، أهمية قصوى نظرا لكونها تعبر عن السير اليومي و العادي لمختلف المرافق و المؤسسات العمومية ، و عن تنفيذ السياسة الحكومية في شتى المجالات. و لذا فهي مؤطرة بكم هائل من النصوص القانونية و التنظيمية التي تكفل سيرها الجيد. و من حيث الأشخاص المسؤولة عن التنفيذ فقد حصر القانون الجزائري الأعوان المتدخلين في عمليات تنفيذ الميزانية، على عونين اثنين هما كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، حيث يتولى الأول العمليات الإدارية في حين يتولى الثاني العمليات المحاسبية. و نظرا لكون المرحلة الإدارية تسبق في الغالب المرحلة المحاسبية، فإن الآمر بالصرف يعد المحرك الأول لعملية تنفيذ العمليات المالية للميزانية العامة، و لذا يهدف هذا المقال إلى التعريف بالنظام القانوني الذي يحكم شروط اكتساب صفة الآمر بالصرف و مهامه.