الجزائر

النظام الشبه رئاسي الأنسب


لإخراج البلد من أزمته، محللون سياسيون ل “الحوار”:
النظام الشبه رئاسي الأنسب
* هميسي : النظام الشبه برلماني هو الانسب للبلد
* خبابة : نحتاج نظاما شبه رئاسيا للخروج من الأزمة
* رخيلة : نظام رئاسي مرن و موسع
أجمع عدد من المحللين السياسيين أن النظام المناسب للبلد في الوقت الحالي هو النظام الشبه الرئاسي ، كونه يخلق توازن بين السلطات ويمنحها أكثر ديناميكية في العمل،في حين أكد هؤلاء على ضرورة التمثيل الحقيقي لكل الفئات المجتمعية ومن كل ولايات الوطن،مشددين أن العامل الأهم في تجسيد نظام قادر على إخراج البلد من أزمته هو توفر الإرادة السياسية في تطبيق القوانين والنصوص على أرض الميدان .
عبد الرؤوف.ح
نظام يقوم على تمثيل حقيقي لكل الفئات
اعتبر المحلل السياسي مصطفى هميسي أن النظام المناسب للجزائر هو النظام الشبه برلماني ، مؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية للنجاح في الوصول إلى تجسيد ذلك .وأكد هميسي، في اتصال بيومية “الحوار”،أن :” هناك قواعد كثيرة يتوجب تغييرها من أجل الوصول إلى نظام حكم مناسب يساعد في حلحلة الأزمات والمضي قدما نحو جزائر جديدة،فأي نظام سياسي لا يقوم على تمثيل حقيقي لكل الفئات الاجتماعية لكل مناطق البلاد يصبح مشكلة في إدارة البلد،وبالتالي ينبغي السير في تغيير طبيعة الحكم والعلاقة مع المواطنين”.ويرى ذات المتحدث أن :” أنظمة الحكم في مختلف الدول المتقدمة تقوم على أساس العلاقة بين المؤسسات، وهذه العلاقة في بلدنا يتوجب أن تتغير،فمثلا البرلمان الحالي لا يمكن اعتباره سلطة فهو مجرد غرفة تسجيل فقط ، كما العلاقة بين الأجهزة والمؤسسات يتوجب أن تتغير حتى تصبح المؤسسات هي من تسير الأجهزة وليس العكس “.وخلص هميسي إلى أن :” هذه العملية معقدة تتطلب التدرج في العمل، على غرار بناء دستور قوي يدوم لأكثر من خمسين سنة، فالمشكل ليس في نظام الحكم وطبيعته، وإنما نحن بحاجة إلى نخب تتفق على خارطة طريق للوصول إلى منظومة حكم جديدة على أساس توافق وطني “.
خلق توازن بين السلطات وإعطائها أكثر حيوية
ومن جهته يرى المحامي والسياسي عمر خبابة أن نظام الحكم الذي يمكن أن يقود الجزائر في الطريق الصحيح هو النظام الشبه رئاسي مع خلق التوزان بين السلطات و إعطائها أكثر حيوية.وفي نظر خبابة ولدى تحدثه ل “الحوار”، فإن :” النظام الأقرب لحل الأزمات هو النظام البرلماني لكن ما يعيشه البرلمان الحالي يحيلنا إلى النظام الشبه رئاسي كحل لما يعيشه البل وتجاوز المرحلة العصيبة ، فهذا النظام يعتبرا تقدما مع تعزيز مهام السلطات وإعطاء توازن حقيقي لها “.وركز ذات المتحدث على ضرورة :” استقلالية المؤسسات في إداء مهامها ، مع العودة إلى رئيس حكومة يعين من الأغلبية البرلمانية ، بعد حل البرلمان الحالي وانتخابات تشريعية تفرز برلمانا تمثيليا ، حيويا له دور في الرقابة والتشريع الذي فقده في وقت سابق “.
نظام رئاسي مرن و موسع
ويشير الخبير وعضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة أن النظام الأقرب للتجسيد في الجزائر هو نظام رئاسي موسع ، مؤكدا على ضرورة بناء دستور قار وقوي.وأوضح رخيلة في اتصال بيومية “الحوار”أن :” النظام الأقرب والمناسب للجزائر في ظل الظروف الحالية ، هو نظام رئاسي مرن ، لا تجعل من الرئيس ملكا غير متوج ، تكون فيه السلطة التنفيذية برأسين رئيس حكومة يمارس صلاحياته ورئيس الجمهورية يمارس الصلاحيات السيادية ، ما يشبه النظام الفرنسي مع تكييفه مع وضعية البلد ومتغيراته”.وشدد رخيلة أن : المطلوب هو بناء دستور بإمكانه دسترة الحياة العامة في المجتمع من جميع النواحي ويهندس لحياة جديدة من خلال الفصل بين السلطات وترك المجال واسعا أمام المشرع كي يباشر في تغييرات تتماشى والمتطلبات الحالية “.وتساءل الخبير الدستوري :” الأمر مرتبط أساسا هل نحن ذاهبون نحو الفصل الحقيقي بين السلطات ، هل يمكن أن ننتقل من التداخل بين السلطات إلى تحديد مهام كل منها ، ثم نحن ننتظر توليفة الدستور الجديد وما مدى التنازلات في الصلاحيات التي قدمها رئيس الجمهورية ، كما تعهد به سابقا ، كل هذا من خلاله يمكن أن نحكم مدى التغيير الذي حدث “.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)