النطق بالحكم في قضية حسني مبارك يوم 2 جوان

 قررت محكمة الجنايات المصرية، بعد مناقشات ساخنة في الجلسة الختامية قبل النطق بالحكم في ملف الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، تحديد الثاني من شهر جوان المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 جانفي، والنظر في قضية نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة لحين النطق بالحكم.
وقدمت النيابة العامة خطابا لرئيس المحكمة من النائب العام ومن رئيس مجلس الشعب المصريين، يفيد بصلاحية وكفاءة مستشفى سجن طرة وجاهزيته لاستقبال مبارك، لقضاء فترة الحبس الاحتياطي به. وبمجرد انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام، وقبل أن يشرع رئيس المحكمة في السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم على مرافعة النيابة، طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني الكلمة، إلا أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث، فراح يشوش في القاعة وأحدث ضجة عارمة، فقامت المحكمة برفع الجلسة وقررت طرد المحامي خارج القاعة.