النسق المهني في ظل التحول من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة

يشهد العالم المعاصر تحولات كبيرة وخاصة تلك المتعلقة بالنسق المهني الأفراد، ففي وقتا قريب كانت علاقة الفرد بسوق العمل تتمثل في بيع قوة العمل من مالكها لطالبها المتمثل في صاحب العمل في علاقة تفاوضية تراعها الدولة تحت ايديولوجية مبنية على استقرار المسار الوظيفي للأفراد في سوق العمل، في ظل اقتصاد صناعي قوي يسجل معدلات متنامية من النّمو، إلاّ أن هذه السياسة أصبحت غير مجدية في عصر اقتصاد المعرفة الذي تغذية العولمة بمفهومها الواسع، أين أصبح الاستثمار الدائم في الرأس المال البشري الضامن الوحيد للاستقرار الوظيفي وسمة للاقتصاد العاصر