%10 النسبة التي أنجحت الانتخابات في الساعتين ونصف الأخيرتين

قفزت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بين الساعة الخامسة والنصف ونهاية العملية الانتخابية بحوالي 10 بالمائة، أي أنه في حدود الساعتين ونصف الأخيرتين من عمر العملية الانتخابية، صوت حوالي مليوني ناخب جزائري من مجموع عدد الناخبين الذين فاق عددهم 21 مليون ناخب.
فحسب الأرقام التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، قدرت نسبة التصويت على الساعة الخامسة والنصف ب34.95 بالمائة، لتصل عند إغلاق مكاتب الاقتراع بعد تمديد الانتخابات في 543 بلدية عبر الوطن، إلى 44.38 بالمائة، بينما بلغت مشاركة الجالية المقيمة في المهجر 14 بالمائة، أي أن نسبة المشاركة في هذه الفترة الزمنية ارتفعت ب 9.43 بالمائة، ما يقارب 10 بالمائة في مختلف مكاتب الاقتراع على مستوى التراب الوطني، إذ فاقت نسبة التصويت في 18 ولاية 40 % بينما تم تسجيل نسبة تصل إلى 50% بعدد من الولايات، مع الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في نفس التوقيت خلال تشريعيات 2007، بلغت 28،39 %، أي أنها تجاوزتها في هذه الانتخابات ب 6.56 بالمائة.
وتعد الساعتين الأخيرتين قبل إغلاق مكاتب التصويت من أهم فترات التصويت التي يمكن خلالها التكهن بنسبة المشاركة، إذا كانت ستعرف ارتفاعا أو انخفاضا وما إذا كانت ستبقى مستقرة في حدود ما تعلنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي هذه الفترة من عمر العملية الانتخابية سجلت الجزائر نسبة مشاركة قاربت ال10 بالمائة، وهي النسبة التي حامت حولها تساؤلات كيف جاءت في ظرف الساعتين والنصف؟ وهل هي نسبة مقنعة أم لا؟ وبما أن الأرقام الرسمية هي التي تتحدث، فتسجيل هذه النسبة في ظرف الساعتين ونصف الأخيرتين، يعتبر أمرا مهما ويخدم سير العملية الانتخابية بالنظر إلى حالة التخوف من العزوف الانتخابي التي أظهرتها السلطة. ومن جهة أخرى بالمقارنة مع التوقعات التي أطلقتها العديد من المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات، والتي كانت تصب في مجملها في التنبؤ بانخفاض نسبة المشاركة مقارنة مع تشريعيات 2007. وكان تسجيل النسبة المذكورة عاملا مهما في تحديد الفارق بين نسبة المشاركة في تشريعيات 2012 وتشريعيات 2007، فلولا ال 10 بالمائة هذه لتساوت نسبة التصويت في هذه الانتخابات مع انتخابات العهدة البرلمانية المنتهية، وربما جاءت أقل، وبالتالي كان يمكن الحديث عن تراجع المشاركة، لكن العكس هو الذي حدث فالنسبة العامة ارتفعت وكانت الساعات الأخيرة من عملية التصويت هي الحاسمة. وتختلف عوامل ارتفاع عدد المصوتين إلى مليوني مواطن بين الخامسة والنصف والثامنة مساء، وهي تتراوح مابين عامل الطقس الذي تميز بارتفاع درجة الحرارة التي جعلت الكثير من المواطنين يؤخرون تصويتهم إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء في كثير من الولايات، وكذا انصراف الكثيرين إلى قضاء مصالحهم الخاصة باعتبار يوم الخميس يوم عطلة ثم الإدلاء بأصواتهم قبل إقفال مكاتب التصويت، وبين عامل التمديد الذي عرفته مكاتب التصويت في 543 بلدية، إلى جانب بقاء نسبة من المواطنين في مواقع عملهم إلى غاية الساعة الخامسة نظرا لطبيعة مهنتهم ثم تفرغم للتصويت في تلك الفترة.