النزاعات العائلية "تجمّد" مشروع الامتياز الفلاحي

تشهد عملية تسلّم المُستثمرين الفلاحييّن عقود الامتياز الفلاحي بُطئا كبيرا في كثير من الولايات، بعدما كان مُقررا أن تنتهي العملية في 18 أوت من السنة المنصرمة. والتأخير جعل المستثمرين يطالبون السلطات بالتسريع في الإجراءات، حتى يتسنى لهم مزاولة أنشطتهم الفلاحية بطريقة منظمة وقانونية.وقانون الامتياز الفلاحي هو حق تَملّك المستثمرات الفلاحية التابعة للدولة، من طرف الفلاحين الذين استفادوا منها سابقا في إطار حق الانتفاع. والامتياز الفلاحي جاء حسب القانون 03 10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وحدّد القائمون عليه مدة ثلاث سنوات لإنهاء العملية، فيما أودع قرابة ال219000 مستثمر فلاحي ملفاتهم في انتظار تسلمهم عقود الامتياز، وغالبيتهم لا يزالون ينتظرون منذ 2010.وحسب الطاهر زارف، نائب الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، في اتصال مع الشروق، فإن عملية تسليم عقود الامتياز واجهتها عراقيل كثيرة، "فزيادة على التأخر في دراسة الملفات على مستوى مديريات أملاك الدولة، التي تدقق في عدد المستثمرات الفلاحية ومساحتها والمستفيدين منها، إضافة إلى أن عملية مسح الأراضي بيّنت وجود بيانات لا تطابق تلك المسجلة في قرارات الاستفادة القديمة وفق قانون حق الانتفاع، ومستثمرات فلاحية أخرى دخلت في مشاريع للمنفعة العامة، وعدد منها حُوّلت عن نشاطها الفلاحي".وأكد زارف أن أكبر مشكل يواجه عقود الامتياز، هو النزاعات والمشاكل العائلية بين الفلاحين المستفيدين، مثل مشاكل الإرث بين الأبناء ووجود زوجة ثانية.. وكلها عراقيل أعاقت تسليم عقود الأمتياز، والحل حسب محدثنا هو إدراج مواد قانونية لحل مثل هذه النزاعات. وسبق لوزير الفلاحة عبد الوهاب نوري التأكيد أن العملية تتم بشكل جيد في بعض ولايات الجنوب، لكنها تتقدم بوتيرة بطيئة في ولايات أخرى. وتشدد السلطات على التزام المستثمرين الفلاحيين بالجدية في استغلال الأراضي الفلاحية وإلا ستُسحب منهم عقود الملكية.