النزاع القائم منذ فترة بين الملاك الجزائريين والإدارة التونسية

يمثّل النّزاع القائم منذ فترة طويلة بين الملاك الجزائريين المقيمين بتونس والإدارة التونسية من جهة والمواطنين التونسيين من جهة ثانية حول الأراضي الفلاحية الشاسعة التي تعود ملكيتها في الأصل الى الجزائريين أهم انشغالات الجالية الجزائرية والتي وعدت السطات التونسية مؤخرا بالتكفل بها.
ويجدر التذكير بتصريح سفير الجزائر السيد عبد القادر حجار بأن السلطات التونسية تبنت رسميا إجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية وفي مزاولة النشاطات المهنية والإقامة.
وأبرز السيد حجار الاثنين الماضي أن السلطات التونسية قامت بإلغاء رخص العمل والتملك التي كانت اجبارية في عهد النظام السابق.
ومن جهته، كان الرئيس التونسي السيد محمد منصف المرزوقي قد أوضح في شهر فيفري الماضي أن ملفات من بينها ملف التملك لابد من إيجاد حلول لها، مؤكدا انه يسهر شخصيا على متابعتها.
ولتوضيح حيثيات هذا النزاع الذي فرض على الملاك الجزائريين لتتمكن الادارة التونسية سابقا من الاستحواذ على المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية التي تعود الى المواطنين الجزائرين، فإن هذه الأراضي قد تم شراؤها -كما ذكر- ممثل الجالية الجزائرية بولاية القصرين السيد حمدي باشا في حديث لوأج خلال الفترة الممتدة من سنة 1898 الى 1902 بطرق قانونية ''لا لبس فيها'' غير أن السلطات التونسية لجأت الى مصادرة أراضيهم بنسبة تتراوح ما بين 2 الى 5 بالمائة بحجة المصلحة العامة لبناء المرافق العمومية.
وبعد عملية المصادرة هذه أظهرت السلطات التونسية تماطلها في دفع التعويضات العادلة للملاك الجزائريين والسعي بشتى السبل لإدخال هذا الحق في المتاهات التي لامخرج لها وذلك باشتراطها -يضيف السيد باشا- ''ضرورة إحضار عقود إثبات الملكية قصد استغلال عامل الزمن الذي يعود من دون شك لصالح الادارة التونسية لتتمكن من استرجاع هذه الأراضي لتصبح تونسية''.
وفي هذا السياق؛ فإن الادارة التونسية تدرك مسبقا -حسب المتحدث- أنه ''ليس من السهل حصول الملاك الجزائريين على مثل هذه الوثائق لأنهم تحصلوا على هذه الأراضي بواسطة عقود شراء وقعها أباؤهم وأجدادهم بمصادقة الادارة الفرنسية ومنحتهم الادارة التونسية حق الاستغلال بعد الاستقلال".
وتدرك الادارة التونسية أيضا أن الملاك الجزائريين لم يتقدموا بطلبات لترسيم أراضيهم بعد استقلال تونس واكتفوا فقط بعقد الشراء الصادر عن الادارة الفرنسية كوثيقة لإثبات الملكية وهذا كما قال ممثل الجالية الجزائرية بولاية القصرين ''مالا تعترف به المحاكم التونسية''.
إن هذا الإشكال المفتعل من قبل الادارة التونسية سابقا دفع بها الى شد الخناق أكثر على الملاك الجزائريين وذلك بمنعها إياهم من بيع أراضيهم الفلاحية لمواطنين جزائريين آخرين. وفي حالة ما إذا كان البيع لمواطنين تونسيين فإن هذه العملية تتطلب ضرورة الحصول على رخصة بيع من والي الولاية التي تقع فيها هذه الأراضي، والجدير بالذكر أن العائلات الجزائرية المقيمة بتونس منذ القدم والتي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية تتمثل بالخصوص في عائلات ''بن عاشور وبن حديد وحمدي باشا وبورايو ومقراني وكل أراضيهم تقع في الولايات الشمالية الغربية والوسطى لتونس والتي هي تابعة للدائرة القنصلية الجزائرية بالكاف.
وفيما يتعلق بالنزاع القائم بين الملاك الجزائريين والمواطنين التونسيين فيعود سببه كما ذكر بعض ملاك الأرض الى الضغوطات المفروضة على الجزائريين من قبل الادارة التونسية سابقا مما دفع بهم الى إشراك التونسيين في استغلال أراضيهم في عملية الاستثمار بواسطة عقود محددة بغية تجنيب تعرض أراضيهم الى التأميم أو السطو، وفي نفس الوقت الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك لشركائهم التونسيين.
لكن بعد فترة - حسب الملاك الجزائريين - وبتشجيع من الادارة التونسية يبدأ الطرف التونسي بالمطالبة بحقوقه في الأراضي بدعوى استغلالها لسنوات عديدة مما يرغم الجزائريين أصحاب الأرض الى اللجوء للمحاكم لاسترجاع أراضيهم.
أما الحالة الثانية من نزاع الملاك الجزائريين مع المواطنين التونسيين فمردها حسب ممثل الجالية الجزائرية بمدينة الكريب السيد نور الدين زواوي والتي تعود معظم أراضيها الى الجزائريين فيرجعه إلى عودة الملاك الجزائريين إلى أرض الوطن بعد استقلال الجزائر دون أن يقوموا بتسوية وضعية أراضيهم مما دفع بالتونسيين الى استغلالها باعتبارها أراض مهملة وغير مستغلة مما عقد الأمور في استرجاعها بعد مرور 10 سنوات من استغلالها خاصة مع تواطؤ الادارة والعدالة التونسيتين.