الندوة الوطنية حول التخطيط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابيةتحسين الأداء وإعادة إدماج المحبوسين

أعاد السيد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس من وهران بمناسبة تدشين مصلحة معالجة السرطان التأكيد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء المتورطين في عملية تضخيم الفواتير الخاصة بالأدوية الستوردة، مشددا على أن الأمور تأخذ مجراها العادي في أروقة المحاكم الجزائرية التي ستبقي سيدة في اتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة في حق المتورطين.
في هذا الاطار أعطى السيد جمال ولد عباس مثالا عن كيفية تضخيم الفواتير كونها لا تتم على فاتورة الدواء المستورد لأن أسعاره معروفة مسبقا وإنما على الفواتير الخاصة بالمواد الأولية المكونة لهذه الأدوية حيث تضخم أسعار نفس المواد بـ10 أضعاف.
من جهة أخرى قال وزير الصحة الذي كان موقوفا بكاتبة الدولة الفرنسية للصحة نورة بيراك بأن الوزارة استفادت من إنجاز مؤسستين استشفائيتين جامعيتين جديدتين بكل من ولايتي ورقلة وبشار بغلاف مالي قدره 500 مليار سنتيم لكل واحدة منهما على أن يتم لاحقا إنجاز أكاديمية استشفائية في احدى الولايات الوسطى للوطن وأن المحادثات متواصلة مع الجانب الفرنسي للاتفاق على دفتر الشروط وكيفيات الإنجاز.
السيد ولد عباس أكد بأن الجزائر تسعى جاهدة لمواكبة الركب العلمي في المجال الصحي خاصة ما  تعلق منه بزرع الأعضاء حيث تقدم بمشروع قانون في هذا المجال تم فيه استشارة العديد من علماء الدين ورجال القانون قصد الوصل الى صيغة شرعية وقانونية يستفاد منها لزراعة الأعضاء لمن هم في حاجة إليها والتي بإمكانها أن تعيدهم للحياة.
واغتنم السيد ولد عباس الفرصة ليؤكد بأنه لا يوجد أي مشكل بين الجزائر وفرنسا في مجال التكفل بالمرضى وأن صندوق الضمان الاجتماعي يدفع تكاليف مرضاه في الآجال المحددة. أما بالنسبة للمرضى الذين يعالجون دون التكفل بهم اجتماعيا ودون مرور ملفاتهم على اللجنة الوطنية لمصادقة عليها فهذا أمر تتم دراسته حالة بحالة علما بأن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لسنة 2012 بلغت 5400 مليار سنتيم تسير الوزارة نصفها وهي مخصصة للتكفل بالمرضى وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية.

طالبت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية التكوين وزارة التربية واللجنة الحكومية المختصة بضرورة إنصاف الأساتذة المجازين بالتصنيف في الصنف 13 مع ترقيتهم الآلية، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من منحة الجنوب.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها بالمقر المركزي بالعاصمة تحت إشراف رئيسها السيد عباسي حسين تزامنا مع مناقشة النسخة الجديدة لمشروع القانون الخاص بالقطاع التمسك بمطلب إدماج الأساتذة المجازين في الصنف 13 كما هو الشأن بالنسبة لحاملي الشهادة في نفس القطاع مع فتح باب الترقية الآلية للأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط.
وجددت اللجنة تمسكها بمطلب استفادة الأساتذة المجازين في ولايات الجنوب من امتيازات المرسوم التنفيذي 95 / 300 فيما يخص الاستفادة من منحة الجنوب.
ويضاف إلى ذلك الدعوة للقيام باستشارة قانونية من محام لدى المحكمة الإدارية تمهيدا لرفع قضية استفادة الأساتذة المجازين من هذه المنحة أمام الهيئات القضائية.
وبخصوص المسودة الثالثة لمشروع القانون الخاص المعدل لمستخدمي التربية الوطنية أكد الاتحاد الوطني لعمال ومستخدمي التربية الوطنية برئاسة السيد صادق دزيري رفضه لما جاء في هذه المسودة خاصة عدم مراعاة المقترحات والتعديلات التي تقدم بها الاتحاد لإثراء مشروع هذا القانون.
كما جدّد الاتحاد رفضه لمسودة مشروع القانون الخاص بالقطاع موضحا أنها لا تستجيب لتطلعات الأسرة التربوية باعتبارها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08 / 315 بالرغم من مراعاته لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة.

نوّه أمس وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بنتائج التعاون الجزائري البريطاني في ميدان تسيير المؤسسات العقابية منذ انطلاقه سنة ,2007 الذي ساهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين وساعد على تمكين الإطارات الجزائرية من الاستفادة من أنماط ومناهج التسيير الحديث الذي يقوم على التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في السجون البريطانية. 
وفي كلمة الوزير ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة بمناسبة انطلاق أشغال اليوم الأول من الملتقى الوطني حول التخطيط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات السجنية بلندن تم التنويه بما تم تحقيقه من نتائج في إطار هذه الشراكة التي ستساهم في تفعيل دور المؤسسات العقابية الجزائرية ورفع مستوى آدائها.
وذكر السيد بلعيز أن الجزائر تبنت منذ استقلالها القواعد الدولية في معاملة المحبوسين وضمان معاملة عقابية إنسانية، موضحا أن الجزائر حققت مكاسب هامة من خلال الإصلاحات من أجل ترقية هذه المؤسسات من خلال تكييف النصوص القانونية والتنظيمية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان بها والحفاظ على كرامة المحبوس ومده بمختلف المساعدات من أجل إنجاح إعادة إدماجه في المجتمع، بالإضافة إلى فتح المؤسسات أمام هيئات المجتمع المدني والصحافة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من أجل ضمان الشفافية وتعزيز مراقبة المجتمع لما يدور بداخلها.
من جهته اعتبر سفير المملكة المتحدة بالجزائر السيد مارتين روبير أن بلاده تدعم مشروع المخطط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية في الجزائر، مضيفا أن الشراكة بين البدين تهدف إلى دعم جهود الجزائر للوصول إلى حلول يتم تكييفها مع المعايير الدولية.
واعتبر السيد مارتين روبير أن مشروع المخطط الاستراتيجي دليل على نجاح الشراكة بين البلدين، مذكرا أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة إدماج المساجين في المجتمع، وفي نفس الوقت حماية المجتمع من المجرمين.
من جهته ثمن السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاون المشترك بين هيئته والمركز الدولي للدراسات السجنية بلندن بدعم من السفارة البريطانية في الجزائر بعد خمس سنوات من العمل في مجال التكفل بالمحبوسين وتكريس حقوقهم الأساسية.
وكشف السيد فليون أن اختيار الجزائر لهذا المخطط الاستراتيجي تم بعد الاطلاع على فعاليته في بريطانيا وتقييم مزاياه، موضحا أن البرنامج عرف نشاطات مكثفة نظمت في شكل ورشات عمل لفائدة الإطارات الجزائرية وزيارات للخبراء البريطانيين لعدد من المؤسسات للاطلاع على طرق التسيير بها ومرافقتها بصفتها مؤسسات نموذجية، بالإضافة إلى تنظيم 17 نشاطا بالمملكة المتحدة في شكل رحلات دراسية لفائدة الإطارات الجزائرية لمعاينة الطرق الحديثة للتخطيط والتسيير الاستراتيجي وتسيير الأداء.
كما كشف السيد فليون أنه تم في هذا الإطار إعداد مشروعين يهدف الأول إلى تطبيق مبدإ تفريد العقوبة عن طريق إعداد برنامج فردي لكل محبوس خاص بإعادة إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، أما المشروع الثاني فكشف المتحدث أنه يقوم على تصنيف المحبوس بمجرد إيداعه بالمؤسسة العقابية وذلك اعتمادا على درجة الخطورة التي يمثلها ومؤهلات إصلاحه.
أما مدير المشروع الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة السيد أندري باركلي فقد أكد أن موضوع الشراكة تمحور كله حول المعايير الدولية لاسيما معايير الأمم المتحدة في معاملة المساجين لتطبيقها في الجزائر. معتبرا أن طريقة التسيير في السجون تختلف من بلد إلى آخر لكن المشاكل هي نفسها وهو ما يتم الوقوف عليه في هذا البرنامج للوصول إلى حلول توافقية تراعي خصوصيات كل بلد.
كما كشف مدير المشروع أن الزيارات التي قام بها الخبراء البريطانيون سمحت بالوقوف على العشرات من المؤسسات العقابية في الجزائر الجديدة منها والقديمة، معتبرا أن التصاميم الجديدة منها ما يتوافق مع معايير الدولية مقارنة مع القديمة الموروثة عن الاستعمار.
وأضاف السيد أندري باركلي أن المؤسسة العقابية ليست الأصوار والأبواب وإنما موارد بشرية وطريق تسيير وعلاقة بين الموظفين والسجناء، معتبرا أن الجزائر عرفت الكثير من التحسين الذي خص المؤسسات العقابية في إطار الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة الجزائرية لترقية المؤسسات العقابية وحماية حقوق المحبوس.