الندوة الوطنية الخامسة حول تكوين ومرافقة النساء ‏إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية

 

جددت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، أول أمس، دعوتها للسلطات العليا الفرنسية من أجل ''كشف الحقيقة'' حول مناضل القضية الجزائرية خلال الثورة موريس أودان، الذي ألقي عليه القبض من قبل مظليي الجيش الفرنسي سنة 1957ولم يظهر عنه أي أثر منذ ذلك الوقت. ( و.أ)
وجاء طلب الرابطة حول ما أسمته بالقضية ''العالقة'' بعد ما جاء في أحد كتب العقيد غودار الذي كان رائدا مكلفا بمحور الجزائر- منطقة الساحل، حيث تطرق في مقطع نشرته اسبوعية ''لونوفال اوبسيرفاتور'' (العددين 2469 و2472 -1 و22 مارس الجاري) إلى معلومات ''جديدة'' بخصوص موريس أودان.
وبعد أن استبعد الطرح الرسمي القاضي بأن موريس أودان يكون قد فر، أكد غودار أن هذا الأخير قد قتل من طرف الجيش الفرنسي الذي كان يحتجزه وذكر حتى اسم الجندي الذي قتله وهو الملازم جيرار غارسي أحد مساعدي الجنرال ماسو.
ووجهت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان دعوتها إلى السلطات العليا الفرنسية للرد على طلب أرملته جوزيت أودان وإيفائها بـ''الحقيقة'' حول زوجها المفقود.
وكان موريس أودان الذي كان مختصا في الرياضيات قد أوقف بالجزائر من قبل المظليين في جوان 1957 ثم حول إلى مركز الاستنطاق بالأبيار ومنذ ذلك الوقت لم يظهر عنه أي أثر، حيث بقيت هذه القضية تثقل كاهل الدولة الفرنسية بعدم إظهار الحقيقة على غرار العديد من الأحداث التي وقعت إبان الحقبة الاستعمارية.
ولا تؤمن زوجته جوزيت بالطرح الذي قدمه الجيش الفرنسي القاضي بهروب موريس أودان، حيث تصر بعد مرور 57 سنة على أنه أوقف من قبل الجيش الفرنسي و''تعرض للتعذيب قبل أن يقتل.
وتخليدا لهذه الشخصية تم إطلاق اسمه على أحد أهم الساحات بالجزائر العاصمة.

مكنت المهمة الدراسية التي قام بها الوفد الجزائري لإيطاليا حول تنمية قدرات تسيير ظاهرة الهجرة بالتعرف على آليات متعددة تعتمد عليها هذه الدولة الأوروبية في إدارة تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء، مع الاطلاع على دور المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين وحماية حقوق الإنسان في هذه العملية.
وترى رئيسة اللجنة الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيدة ياسمينة طايا لوأج أن هذه المهمة الدراسية بإيطاليا تسمح بإثراء الأفكار وتثمينها من خلال التعرف على التجربة الايطالية في تسيير مسألة الهجرة.
كما يتيح النموذج الايطالي في تسيير الهجرة في تقييم وتقويم القدرات الوطنية والاعتماد عليه أيضا في ترقية وتعزيز الإمكانيات الجزائرية تشريعيا وتنظيميا لإدارة هذه الظاهرة، تضيف السيدة طايا منسقة الوفد الجزائري.
وحسب المتحدثة فإنه من الضروري تطوير التعاون الدولي وتبادل التجارب حول تسيير ظاهرة الهجرة خاصة مابين الدول المعنية بالظاهرة مبرزة أهمية بلورة نظرة شاملة ومشتركة مابين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتعتقد السيدة طايا أن المهم أيضا في مواجهة تدفقات الهجرة والمخاطر التي قد تصحبها يكمن في العمل على حشد الدعم الدولي لمساعدة البلدان على تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية حتى يتم تثبيت السكان ''ولكن وفق نظرة إنسانية تحفظ كرامة الأشخاص وتضمن الحماية الانسانية الدولية كلمات اقتضت الحاجة إليها''.
وقد برز من خلال التقرب من الآليات الايطالية في تسيير ومواجهة تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء الاعتماد على مراكز استقبال يتم فيها تحديد هويات المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الذين يلجأون إلى هذا البلد عن طريق البحر.
وتساهم مثل هذه المراكز في تحديد الهويات وجرد مختلف المعطيات وبالاعتماد أيضا على مصادر تحريات محلية وأوروبية حتى يتم التأكد من المعلومات التي يقدمها المهاجرون عن هوياتهم وأسباب هجرتهم إلى إيطاليا والدوافع التي دفعتهم إلى الهجرة ببلدانهم الأصلية.
ويحول بعد ذلك المهاجرون طالبي اللجوء الى مراكز استقبال وإيواء ولادماجهم اجتماعيا في انتظار الفصل في طلباتهم للجوء ورخصة الاقامة التي تبت فيها لجان اقليمية تابعة لمصالح وزارة الداخلية وتضم ممثلي المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. 
ويضمن القانون الايطالي الحق في الطعن عندما يرفض طلب اللجوء وذلك على مستوى المحاكم والحق في الاقامة خلال فترة الطعن كما يرجع قرار منح رخصة الاقامة المؤقتة لطالبي الحماية الانسانية الدولية.
ويتم في هذا البلد الأوروبي تحيين التدابير والاجراءات، كلما استدعت الضرورة، خاصة في الأونة الأخيرة التي تضاعفت تدفقات الهجرة وطالبي اللجوء من شمال افريقيا وآسيا في ظل التوترات التي شهدتها بعض الدول.
وقد شملت المهمة الدراسية للوفد الجزائري والتي دامت قرابة أسبوع لقاء ممثلي مكاتب ودوائر حكومية ايطالية متدخلة في شؤون الهجرة وإدارة شؤون اللاجئين على غرار مكتب الهجرة والحريات المدنية لدى وزارة الداخلية ودوائر ولجان اقليمية مكلفة بدراسة ملفات طالبي اللجوء وفحص وضعياتهم وتحديد هوياتهم.
كما التقى أعضاء الوفد ممثلي منظمات دولية مثل المكتب الجهوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بروما والمجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليين من أجل حقوق الانسان إلى جانب زيارتهم لمراكز استقبال وإيواء المهاجرين وطالبي اللجوء بكل من روما وكروتون (600 كلم) جنوب ايطاليا.
 
رفعت المشاركات خلال اختتام أشغال الندوة الوطنية الخامسة موازاة مع معرض ''تكوين ومرافقة النساء أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية'' أمس بالجزائر العاصمة، جملة من التوصيات انتقلت من مطالب للمساعدة إلى مطالب بترقية التكوين والتسويق وإنشاء المؤسسات للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوصت المشاركات خلال تقديمهن لحصيلة توصيات الورشات الخمس للندوة التي أشرف عليها كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين والوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة، بضرورة مواصلة وتطوير توعية المرأة الماكثة في البيت بالمناطق المعزولة والريفية وتحسيسها بأهمية التعلم والتكوين وتسهيل إمكانية الحصول على محلات وتدعيم صاحبات المشاريع بتكوين في مجال التسيير والتسويق وكذا رفع مدة الإعفاء الضريبي إلى خمس سنوات.
كما أوصت المشاركات بضرورة خلق مناصب مالية دائمة للتأطير تفاديا للتوظيف المؤقت مع الدعوة إلى إنشاء تعاونيات خاصة بالنساء على مستوى كل بلدية لاقتناء المواد الأولية بأسعار  مدعمة (مخفضة)، كما شددت المشاركات في التوصيات على وضع حد للبيروقراطية التي تعطل المشاريع خاصة التمويل من طرف البنوك.
من جهته عرف اليوم الثاني من الندوة عرض أهم ما تم إنجازه من التوصيات المنبثقة عن الندوات السابقة، حيث تم الكشف في هذا الصدد عن تجسيد 80 بالمائة منها بفضل المجهودات التي تم بذلها من قبل القطاعات المعنية الهادفة إلى إدماج المرأة الريفية والماكثة في البيت في التنمية المحلية. وفي هذا الاطار ارتفع عدد النساء المسجلات في برامج محو الأمية من 344581 امرأة سنة 2008 إلى 000 830  امرأة في أواخر ,2011 بالإضافة إلى تأهيل 314 10 امرأة ريفية و60 ألف امرأة ماكثة في البيت.
وبخصوص إجراءات المرافقة من أجل الإدماج الاقتصادي وخلق النشاطات الاقتصادية فقد مكن هذا البرنامج -حسب الشروحات المقدمة- من استفادة 185.758امرأة ريفية وماكثة في البيت من القرض المصغر (اونجام) شملت عدة ميادين، في حين وصل عدد المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها من طرف النساء في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) إلى 21.321 مؤسسة أواخر سنة .2011
من جهته عبر وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي في مداخلة له خلال الندوة بعد استماعه إلى توصيات الورشات ورئيسات الندوات على المستوى الولائي عن تفائله بما حملته هذه التوصيات والنقلة النوعية للمطالب التي تحولت خلال هذه الطبعة إلى ضرورة ترقية التكوين في مجالات وتخصصات أكبر.
وأضاف السيد الهادي خالدي أن طرح قضية التسويق وتصدير المنتوج المحلي إلى الخارج، تبرز مدى النظرة الجديدة للنساء للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما كشف الوزير أن الندوة السادسة ستعرف مشاركة المرأة الجزائرية المقيمة في المهجر لعرض تجربتها في الجزائر والمساهمة في ترقية المشاريع الوطنية النسوية.
من جهتها اعتبرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة السيدة نوارة سعدية جعفر أن التوصيات التي جاءت بها المشاركات في الندوة تأتي بعد تحقيق المطالب السابقة، مشيرة إلى أنها مع كل الطروحات التي تم عرضها من قبل مقررات الورشات الخمس.
كما أيدت السيدة نوارة سعدية جعفر التوصية المتعلقة بإنشاء فضاءات خاصة في كل الولايات لتسويق منتجات صاحبات المؤسسات عرض منتجاتهن.
وأضافت الوزيرة في هذا السياق أن إنشاء هذه الفضاءات التجارية من شأنه خلق مناصب شغل جديدة وتقليص نسبة البطالة كما تهدف إلى محاربة الفقر والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتوج المحلي وإخراج الأسر من حالة الفقر التي تعيشها.
ودعت السيدة جعفر إلى ضرورة إنشاء مديريات للمرأة في الولايات للنظر في انشغالات المرأة في إطار تشجيع الحكامة المحلية، وأضافت أن هذا المطلب لا يزال توصية في الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة.
يذكر أن الورشات الخمس تمحورت هذه السنة حول مناقشة آليات التكوين ومحو الأمية، آليات المرافقة من أجل خلق المؤسسات، التنسيق مابين القطاعات بالإضافة إلى التكوين في المقاولاتية وأنظمة الإعلام والاتصال.