الناطق باسم المؤسسين لجبهة التغيير:‏مستعدون للتكتل مع القوى التي تؤمن بالتغيير

تضاربت آراء ومواقف الأحزاب السياسية بشأن دور وصلاحيات اللجنة الوطنية للقضاء خلال التشريعيات القادمة والذي لم يحدده القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه وترك الأمر للنصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقا. ويتجلى هذا التضارب من خلال تباعد رؤية ومواقف الأحزاب للصلاحيات التي يجب أن تمنح لهذه اللجنة فيما يتعلق بمهمة الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية. 
وفي هذا السياق، طالب حزب العمال على لسان العضو القيادي السيد رمضان تعزيبت بضرورة إشراك ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار في تشكيلة اللجنة الوطنية للقضاة حتى تتمتع قرارتها بالمصداقية والشفافية.
وقال السيد تعزيبت إن حزب العمال يرى بأنه من الضروري توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للجنة حتى تقوم بعملها على أحسن وجه وتتصدى لكل التجاوزات التي يمكن أن تحدث خلال الحملة الانتخابية أو أثناء العملية الانتخابية.
ويرى نفس المسؤول أنه من الأفضل أن تتكفل هذه اللجنة بالطعون المرفوعة إليها من قبل الأحزاب والمستقلين قبل الإعلان عن النتائج أما بعد ذلك فإن المجلس الدستوري هو المخول للنظر في الطعون.
ودعا ممثل حزب العمال رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أية تجاوزات من شأنها أن تعكر صفو هذه الانتخابات.
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي فيرى أنه لابد على هذه اللجنة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الناخب والمنتخبين وذلك من خلال الانتقال من وضعية الملاحظ إلى المشرف.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن اللجنة مطالبة بالفصل بكل نزاهة في التظلمات التي تصلها من الأحزاب والمترشحين الأحرار والتصدي لكل التجاوزات التي من الممكن أن تحدث من بداية الحملة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج، ملحا في نفس الوقت على منح صلاحيات إعلان النتائج إلى اللجنة الوطنية للقضاء بدلا من وزارة الداخلية.
ومن جهته، يرى الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي أن حزبه مع منح صلاحيات واضحة للجنة الوطنية للقضاء التي لابد وأن تمتد فروعها إلى الولايات والبلديات، مؤكدا بأن عمل اللجنة لابد وأن يرافق أيضا العملية الانتخابية من يوم استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج. مضيفا أن النصوص التنظيمية التي ستصدر قريبا سوف تحدد المعالم الكبرى لصلاحيات هذه اللجنة حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه وتقف في وجه كل التجاوزات التي من الممكن أن تقع. وأضاف المتحدث في هذا السياق بأن التجمع لديه ثقة كبيرة في القضاء الجزائري.
أما بخصوص موقف حزب جبهة التحرير الوطني فقد عبر المكلف بالإعلام السيد عيسي قاسة بأن الحزب مع مضمون ومحتوى ما نص عليه القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه.
من جهته، أبرز المكلف بالشؤون القانونية لحركة مجتمع السلم السيد عبد القادر عبد اللاوي أهمية إشراف اللجنة الوطنية للقضاة على مختلف مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بمراجعة القوائم الانتخابية مرورا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
وألح المتحدث على أهمية تعيين القضاة في اللجنة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية بدلا من وزير العدل، وكذا جعل قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام الغرف القضائية العادية ومجلس الدولة. 
أما عن حركة النهضة فأكد المكلف بالإعلام السيد محمد حديبي أن الحركة ترى أنه من الضروري منح عملية الإشراف والرقابة للجنة الوطنية للقضاء في حين تكون مهمة وزارة الداخلية توفير الإمكانيات المادية والبشرية فقط للجنة. ملحا على ضرورة تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل وذلك بهدف إضفاء الشفافية والمصداقية أكثر على هذه الانتخابات.

 صرّح وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بالجزائر العاصمة أنه سيلتقي بعد أسبوع بالوفد الأوروبي الذي وصل مساء أمس إلى الجزائر في إطار زيارة تقييمية لظروف نشر بعثة من الملاحظين تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة بعد أسبوع.
وفي تصريح للصحافة عقب لقائه مع نائب الوزير البرلماني لدى وزارة الخارجية اليابانية قال السيد مدلسي إن الوفد المتكون من القسم الأوروبي للعمل الخارجي والذي يضم موظفين وخبراء سيمكث في الجزائر لمدة أسبوع حيث سيكون له اتصال مع عدد من قطاعات إدارية بما فيها الخارجية و''لكن هو حر -كما أشار- في أخذ اتصالات مع أطراف أخرى إذا أراد ذلك''.
 وقال السيد مدلسي إن الوفد سيشرع في ''تبادل المعلومات مع شتى القطاعات لكي ينظم نفسه ليشارك بصفة فعالة في الانتخابات كملاحظ''.
 
سيعقد حزب حركة المواطنين الأحرار مؤتمره التأسيسي في الـ18 من شهر فيفري القادم تزامنا مع اليوم الوطني للشهيد، حسبما أكده رئيسه السيد مصطفى بودينة الذي قال إن الحزب الذي تحصل على رخصة عقد المؤتمر التأسيسي ضمن تسعة أحزاب أخرى من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيدخل الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في شهر ماي القادم بـ36 قائمة تمثل 36 ولاية من الوطن على أقصى تقدير.
وأكد السيد بودينة أن الحزب الذي تأسس في سنة 1998 وتحصل على الاعتماد هذه الأيام له قواعد نضالية في عدة مناطق من الوطن، ومن المنتظر أن يدخل معترك الرئاسيات بقوة. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة أمس أضاف المتحدث أنه ولحد الآن حضر 24 قائمة للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في انتظار اختيار المترشحين، وهو ما يعني أن 24 ولاية يقدم فيها الحزب مرشحين في انتظار توسيع هذا العدد ليصل الى 36 قائمة قبل موعد الانتخابات المحدد في شهر ماي القادم. علما أن قانون الأحزاب يجبر الحزب على المشاركة بقوائم في 16 ولاية على الأقل، وهو ما يعني أن حركة المواطنين الأحرار تجاوزت هذا الرقم.
وأضاف السيد بودينة أن حزبه لا يجد أي مانع أو عقدة في تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي صدر مؤخرا، بحيث تمثل النساء في القوائم التي تم تحضيرها الى غاية الآن نسبة 40 بالمائة، ويمكن رفع هذه النسبة في حال توسيع القوائم عندما تشمل ولايات أخرى.
أما فيما يخص توجه الحزب فأكد السيد بودينة بأن حركته تهدف بالدرجة الأولى الى حماية الجزائر من كل محاولات المساس بسيادتها أو التدخل في الشؤون الداخلية لها، ومواصلة العمل بمبادئ ثورة نوفمبر، مع الاستثمار في الأجيال الصاعدة التي تحمي البلاد وكذا المجتمع المدني وتشبيعه بقيم المواطنة من خلال الدعوة الى وضع ميثاق للمواطنة للدفاع عن حقوق المواطن.
ووعد السيد بودينة الذي يرأس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام بالالتفات الى هذه الفئة ممن لم يطبق في حقهم الإعدام ولأبنائهم وذوي الحقوق، منددا بالتهميش الذي طال فئة المحكوم عليهم بالإعدام وأبنائهم بعد الاستقلال خاصة غير المتعلمين منهم.
كما أفاد المتحدث بأن حزبه سيناضل من اجل إنصاف فئة المقاومين أو ما يعرف برجال الدفاع الذاتي الذين وقفوا الى جانب الدولة وساعدوا الى جانب قوات الجيش والأمن الوطنيين على محاربة الإرهاب، وذلك بالمطالبة برد الجميل لهذه الفئة من خلال إصدار قانون خاص بهم وتخصيص منحة لهم.
كما تطرق السيد بودينة الى التزام حركته بالدفاع عن فئة المتقاعدين والدعوة الى رفع معاشاتها.
وفي موضوع آخر كشف السيد بودينة أن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد حركة الوطنيين الأحرار قيد التأسيس التي يرأسها السيد عبد العزيز غرمول لمطالبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل لإيجاد حل للحزبين الذين يحملان نفس التسمية تقريبا، مضيفا بأن القانون يمنع وجود حزبين يحملان نفس التسمية باعتبار أن الاختلاف بين الحزبين هنا يكمن في حرف واحد فقط، وهو ما قد يشكل خلطا لدى الناخبين في معرفة الحزب الذي يريدون التصويت عليه.

أكد الناطق باسم المؤسسين لجبهة التغيير (قيد التأسيس) السيد عبد المجيد مناصرة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حزبه على استعداد للتكتل مع القوى التي ''تؤمن بالتغير'' و''تريد نجاح التحول الديمقراطي السلمي في الجزائر''.
وأوضح السيد مناصرة في ندوة صحفية بعد حصول جبهة التغيير على الترخيص لعقد مؤتمرها التأسيسي أن حزبه على ''استعداد للتكتل مع قوى التغيير و ليس مع الأحزاب الحاكمة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي''. 
وأوضح السيد مناصرة أن ما وصفه بـ''مسلسل التباطؤ'' الذي عرفه صدور قانون الأحزاب كان -حسبه - ''مقصودا'' و''مبرمجا'' من قبل أحزاب التحالف الرئاسي بالرغم من أنه كان عبارة عن ''إعادة صياغة للقانون القديم ولم يأت بالجديد'' كما قال.
وأكد السيد مناصرة أنه تم إيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ ثلاث سنوات للحصول على الترخيص غير أن باب تأسيس الأحزاب كان ''مغلقا بحجة حالة الطوارئ''. 
وبخصوص ''تحفظات'' وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول تسمية الحزب أكد ذات المتحدث أنه تم ''تغيير هذه التسمية من جبهة التغيير الوطني إلى جبهة التغيير''.
أما بشأن التحفظات حول بعض الأعضاء المؤسسين للحزب وعددهم ستة أوضح أنه تم تقديم معلومات وتوضيحات وافية للوزارة بشأنهم وتم ''رفع التحفظ على اثنين منهم''.
وبالنسبة للأربعة الباقين أضاف السيد مناصرة أنه تم حذف أسمائهم من الأعضاء المؤسسين ''حرصا على استمرار مشروع تأسيس الحزب''.
وعرج السيد مناصرة مرة أخرى على تاريخ المؤتمر التأسيسي الذي سيعقد  يومي 17 و18 فيفري القادم والذي ستجري فعالياته تحت شعار ''من التحرير إلى التغيير''، موضحا أنه ''من غير المعقول أن تبقى بعض الأحزاب تنادي بالشرعية الثورية بعد 50 سنة من الاستقلال''.
وحول الضمانات التي تقترحها جبهة التغيير لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد السيد مناصرة على ضرورة تمكين الأحزاب من المراقبة ''الفعلية'' لأن ''القانون وحده -كما قال- لا يضمن ذلك'' إضافة إلى تقديم قوائم الناخبين للأحزاب. وأضاف أنه لا توجد للحزب ''أي عقدة'' تجاه المراقبين الدوليين.