الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال

ننتظر طلبا رسميا من الجزائر لمباشرة إجراءات تسليم جماجم رموز المقاومة الشعبيةقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، أن فرنسا تنتظر من الجزائر طلبا رسميا لاسترجاع جماجم مقاومين جزائريين موجودة في متحف الإنسان بباريس، و أن مثل هذا الطلب هو الذي سيؤدي إلى مباشرة إجراءات التسليم.وأوضح نادال في اللقاء الصحفي الأسبوعي له بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن بلاده لم تتلق أي طلب رسمي من الجزائر بهذا الخصوص، وهي تنتظر مثل هذا الطلب حتى تستطيع مباشرة اجراءات تسليم جماجم مقاومين جزائريين.كما أضاف المتحدث بهذا الخصوص، أن فرنسا والجزائر يتعاونان منذ مدة في جوّ من الثقة لاسترجاع جماجم مقاومين جزائريين، ويجريان منذ شهور محادثات ترمي لإعادة رفات مقاومين جزائريين قتلوا خلال المقاومات الشعبية للاستعمار الفرنسي للجزائر منذ سنة 1830. ويتضمن القانون الفرنسي الصادر في 18 ماي 2010 الاجراءات الخاصة باسترجاع وتسليم مثل هذه االممتلكات و الاشياء، فعندما يتقدم بلد ما بطلب رسمي للسلطات الفرنسية لطلب استرجاع شيء ما، تتدخل اللجنة العلمية الفرنسية الخاصة في العملية، وتقدم رأيها للبرلمان الفرنسي حول الموضوع محل الطلب، ما يعني أن قرار الاسترجاع يعود في النهاية إلى البرلمان مع أخذ رأي اللجنة العملية التي تحدد ما إذا كان الشيء محل الاسترجاع قد فصل عن الثرات الفرنسي أم لا، وقد حدث هذا من قبل مع رؤوس "الماوري" وهم مقاتلون من نيوزيلندا أعادتها فرنسا إلى بلدها الأصلي بعد طلب رسمي من هذا الأخير.ولم يستبعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أيضا تدخل متحف الإنسان في باريس في العملية حيث توجد هذه الجماجم، ونشير أن هذا الموضوع كان قد أثير منذ أشهر بعد عريضة أطلقها الأستاذ الجزائري إبراهيم سنوسي من جامعة بانطواز، والتي لقيت دعما معتبرا من قبل مثقفين وإعلاميين ومهتمين بالتاريخ ومواطنين جزائريين. وتوجد في متحف الإنسان في باريس آلاف الجماجم تم التعرف على هوية 500 جمجمة حتى الآن، منها 36 تعود لقادة من المقاومة الشعبية الجزائرية خاصة خلال القرن التاسع عشر، على غرار الشريف بوبغلة، الشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة في سنة 1849 وغيرهم، وهي محفوظة في خزانات حديدية. للتذكير، كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد صرح قبل أسابيع قليلة أن الدولة ستتكفل باسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين من فرنسا، و أن هذا الملف أدرج ضمن ملفات المفاوضات مع الطرف الفرنسي، وتم التكفل به بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤؤون الخارجية وسفارة الجزائر في باريس.