الناجحون والراسبون في الباك يطالبون بإعادة تصحيح أوراقهم

وجه عدد كبير من الناجحين في شهادة البكالوريا نداء إلى وزيرة التربية من أجل فتح أبواب الطعون لإعادة تصحيح أوراق امتحاناتهم بعد أن شككوا في عمليات التصحيح التي أقيمت بمراكز التصحيح، وهذا بالنظر إلى اصطدامهم بحصولهم على نقاط هزيلة في الوقت الذي انتظروا فيه علامات ممتازة، بالنظر إلى مسارهم الدراسي والاجابات التي قدموها خلال الامتحان المصيري، هذا فيما لم تعتمد وزارة التربية ومنذ الاستقلال فتح أبواب للطعون بالنظر الاجراءات المعقدة التي يحتويها التصحيح الأولى والثاني رغم فشله.وجه أغلبية التلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2015، عدة طعون لوزيرة التربية نورية بن غبريط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك، وطالبوا منها بإعادة النظر في نتائج الباك والتي اعتبروها مجحفة وغير رسمية. واتهم التلاميذ غير المتحصلين على الإمتحان الأساتذة المصححين بعدم جديتهم في العمل وعدم منحهم العلامات وفق عمل التلاميذ وجهدهم، مؤكدين أن العلامات الجيدة منحت بالدرجة الأولى للغشاشين بوسائل الاتصال الحديثة وتقنية الجيل الثالث دون سواهم. وطالبوا من الوزيرة بقبولها الطعون لفئة الراسبين الذين تتراوح معدلاتهم ما بين 9:00 إلى 9:99 على 20، وهذا نفس الشيء بالنسبة للمتحصلين على البكالوريا بمعدلات 10 و11 من 20، أين أكد الكثيرون أنهم كانوا ينتظرون نتائج الباك بامتياز قبل أن يصطدموا بمعدلات متوسطة، لا تدل على حقيقة مستواهم. ويأتي هذا فيما طالب المحتجون التلاميذ الراسبين من وزيرة التربية أن تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بشهادة البكالوريا وأخذها بعين الاعتبار الراسبين فيها بمعدل 9:00 ما فوق باعتبارهم قريبون من النجاح عن طريق منحهم فترة استدراكية تضاف معدلاتها إلى المعدل المتحصل عليه في الباكالوريا والتي ستكون كفرصة ثانية لالتحاقهم بالتعليم العالي، أو تطبيق عملية الإنقاذ والإعتماد على المعدل السنوي للتلميذ ومدى مثابرته وجهده وسلوكه الأخلاقية طيلة السنة الدراسية. من جهة أخرى شكك التلاميذ الراسبين في البكالوريا في النتائج المصرح عنها من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، واعتبروها غير رسمية، متهمين الوزارة الوصية بعدم تطبيقها أي قرار صارم في حق التلاميذ الغشاشين بتقنية الجيل الثالث، وقال التلاميذ أن أغلبية الناجحين في الامتحان لا يستحقون التحاقهم بالجامعة. ويشار أن موضوع الطعن في في نتائج البكالوريا يشكل قضية محاطة بكثير من الغموض، بالنظر إلى تأكيد مسؤول من الوزارة عن وجود القضية من أصلها بالنظر أن القانون الداخلي لا يسمح بتاتا بإعادة التصحيح من أصله حيث لم يتمكن من ذلك حتى وزراء باعتبار أن ورقة الاجابة الخاصة بالمترشح المصحح يصدر حكمه على الورقة دون ترك إثر لذلك، بعد ابتكار التصحيح الأول والثانوي الذي تركته فرنسا للجزائريين وتخلت عنه في بلادها لفشله، حيث أن ورقة الإجابة الخاصة بالمترشح حتى وإن طلب التلميذ الاطلاع عليها فلن يجد تصحيح عليها حيث سيجدها فارغة دون أية علامة؟، حيث أن المصححين الأول والثاني يسجلون تقييمهم في مسودة أخرى، وهو النقطة التي يجب أن تعيد الجزائر حسب ذات المصدر النظر فيها كما هو معتمد في فرنسا حيث أن أوراق إجابة يضع فيها المصحح علامته أين أخطاء التلميذ وأين أصاب، متسائلا حول كيف أن القاضي في العدالة يدون حكمه وفي ورقة إجابة مترشح البكالوريا الحكم غير موجود. ويأتي هذا في ظل الاختلالات العديدة التي تنجر عن التصحيح الأول والثاني حيث أن تلاميذ كثيرين يقعون ضحية هذين التصحيحين باعتبار وعلى سبيل المثال كثيرين يتحصلون في التصحيح الأول على معدل مثلا 17 في الرياضيات ثم في التصحيح الثاني معدل 14 لأنه لا يمكن إعادة التصحيح الثالث باعتبار أن النقطة الخلاف لم تتجاوز 4، ولدى فتمنح للتلميذ 15.50 علما أن معدله الحقيقي 17، وبطريقة حسابية وبحساب المعامل 5 فإن التلميذ يضيع أزيد من 6 نقاط بسبب التصحيحين الأول والثاني، ورؤساء المركز لا يستطيع فعل شيء لدى طالب بضرورة إعادة النظر في طريقة التصحيح والقضاء على المصحح الأول والثاني.