النائب نعمان لعور

اعتبر نعمان لعور، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء والمهتم بالشأن الاقتصادي، أن مشروع قانون المالية الجديد في شقه الخاص بالضمان الاجتماعي، مجحف في حق المواطن ومستفز له في آن واحد، حيث اعتبر أن بنوده جاءت لتضيق الخناق على المواطن البسيط المغلوب على أمره، والذي يُغَيَّب في كل مرة عن اتخاذ القرار.اعتبر النائب البرلماني، نعمان لعور، المهتم بالشأن الاقتصادي، أن القوانين التي يسير وفقها الضمان الاجتماعي في الوضعية العادية، ابتزاز صريح وواضح للمواطن الجزائري البسيط، متسائلا عن المنطق الذي يجعل هذا الصندوق يعوض المريض عن الكشف الطبي بنفس سلم الأجور الذي كان معمولا به في السبعينات، حيث تعوض أجرة الكشف عند طبيب اختصاصي ب 100 دينار، في الوقت الذي لا تقل تكلفة هذا الأخير في الواقع عن 1500 دينار، فيما يتم تعويض الكشف عند الطبيب العام ب 50 دينارا، منوها في السياق ذاته إلى أنه من المفروض أن يتم التعويض عن القيمة المالية المدفوعة في الواقع.وأضاف محدثنا أن مشروع هذا القانون، وغيره من القوانين التي تمس جيب المواطن وتفاصيله اليومية لا تعرض للنقاش، ولا يستشار فيها ممثلو الشعب من نواب برلمانيين. المواطن البسيط كما وصفه نعمان لعور مغلوب على أمره لا يستشار في تقرير مثل هذه الأمور المهمة، حيث تفرض عليه الأمور فرضا مستفزا، في الوقت الذي يرغم على الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي بالقوة، حتى لا يستفيد بالشكل المطلوب، منتقدا في السياق ذاته شطب أدوية من قائمة الاستيراد ورفض تعويض أخرى، عدم التعويض عن الكشوفات الطبية الخاصة بالأسنان، السكانير، التحاليل الطبية،... وغيرها من الممارسات المستفزة، التي اعتبرها محدثنا أكل صريح لأموال الشعب بالباطل.وقد عبر محدثنا عن تصنيفه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال أجراء في خانة الفساد، التي تسير بطريقة اشتراكية مركزية، لا تعتمد على المنافسة، في الوقت الذي لا يستفيد فيه المواطن البسيط من أدنى حقوقه، ويعوض المسؤول تعويضا كاملا وزيادة عن كل ضرر قد يلحق به، متسائلا عن أهمية هذا الصندوق الذي لا يعوض الأدوية البسيطة للمواطن، فيما يتم وضع الشهادات المرضية الخاصة به تحت المجهر، ولا يتم تعويضها إلا بشق الأنفس، لنضيق عليه مرة أخرى بهذه البنود الجديدة التي فيها الكثير ما يقال، والتي ستؤدي لا محالة إلى خنق هذا المواطن البسيط الذي لا يجد بديلا يرضيه.وأشار النائب البرلماني لعور نعمان أن الموظف في الضمان الاجتماعي يأخذ أجرة لا تقل عن 300 مليون سنتيم كمكافأة نهاية خدمة، وأن الراتب الشهري للعاملين في هذا القطاع خيالي ولا يقارن مع ما يتقاضاه عامة الشعب منوها إلى ضرورة تطبيق القوانين على الجميع، وتجنب التضييق على المواطن حتى يستفيد المسؤولين.