النائب ملزم بالوقوف على مشاكل المواطنين ونقلها الى السلطات العمومية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أن النائب "يبقى ملزم دستوريا بتحسس تطلعات المواطن والوقوف على مشاكله ونقلها الى السلطات العمومية".وقال بوحجة في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لأشغال جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية أن "النائب يبقى ملزم دستوريا بتحسس تطلعات المواطن والوقوف على مشاكله ونقلها الى السلطات العمومية، مما يكرس الانسجام بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية وتجسيدا للإصلاحات الدستورية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ".
وأبرز رئيس المجلس ان السؤال الشفوي "يعد احد أليات الرقابة البرلمانية التي تسمح لنواب الشعب وأعضاء الحكومة بتبادل الآراء" قصد "إيجاد حلول لمشاكل تشغل بال المواطن، ولفت نظر أعضاء الحكومة من قبل النواب حول مدى تقدم البرامج المسطرة في اطار المسار التنموي العام للبلاد " خاصة، كما قال، وان القطاعات الوزارية "عرفت حركة تنموية كبيرة في ظل برنامج رئيس الجمهورية، سواء تعلق الأمر بعصرنة المرافق العمومية وتحسين خدماتها أو الإنجازات الكبرى في مجال الأشغال العمومية والموارد المائية" وأضاف قائلا :ان " الأسئلة المطروحة والأجوبة المقدمة هي ترجمة قوية للروح التشاركية لدفع التنمية الوطنية بإسقاطاتها المحلية ضمن الحيوية التي أضفتها توجهات وبرامج رئيس الجمهورية "، داعيا الى ضرورة "مواصلة مسارها بقوة".
وأكد في ختام الجلسة أن " الدعوات المتمسكة بمواصلة استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة البلاد تقتضي الوفاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتقدير لما بذله في احداث وثبة تنموية شاملة تتطلب الاعتراف بها والحفاظ عليها في ظل التعاون والعمل المشترك والانضباط".

وفي تصريح مقتضب للصحافة قبل بداية أشغال الجلسة، قال بوحجة ردا على سؤال بخصوص حملة سحب الثقة منه من قبل بعض النواب أن "هذا الأمر لا أساس له من الصحة وهو غير مدرج في جدول الأعمال".