النائب قارعلي يؤكد: يجب أن نجعل من الصحفيين قضية حقوق إنسان

طالب النائب إبراهيم قارعلي مقرر لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام وذلك عشية صدور موقف المجلس الدستوري في هذا النص التشريعي الجديد، مؤكدا أيضا التعجيل بالقانون المنظم لسوق الإشهار الذي تحوّل –حسبه- »إلى مرتع للثراء السريع والفاحش«.اعتبر نائب الأفلان إبراهيم قارعلي مقرر لجنة الثقافة والاتصال أن »وضعية أسرة الإعلام أكثر هشاشة من قانون الإعلام«، مؤكدا في تصرح إعلامي على ضرورة »أن نجعل من الصحفيين قضية حقوق إنسان حيث، فمن الواجب علينا أن نحارب استغلال الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام سواء كانت خاصة أو عامة«، موضحا أن علاقة العمل التي يحدد طبيعتها القانون الجديد من شأنها أن تكون أكثر وضوحا من خلال النصوص التنظيمية.
وفي هذا الصدد طالب نائب الأفلان بالإسراع في إعداد هذه النصوص التي لها صلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام والتي من شأنها كما أضاف الإسهام »في وضع خارطة طريق إعلامية جديدة تقضي على الفوضى والاحتكار والسيطرة التي أصبحت تميز القطاع«.
وقال مقرر لجنة الثقافة والاتصال »إن حقوق الإنسان من الناحية الإعلامية لا تنحصر فقط في حق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، بحيث لا يمكننا أن نجعل من هذه القضية الشجرة التي تغطي الغابة«، موضحا »إننا لم نسمع من المدافعين عن حقوق الإنسان ما يتصل بالدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية، ذلك أن هذا الشكل من المرافعة في سبيل هذه القضية الإنسانية سوف يحرمهم من المزايدة الإعلامية التي تجعل صورهم تتصدر الصفحات الأولى للجرائد اليومية والنشرات الإخبارية في القنوات الفضائية التي ما انفكت تقصفنا كل يوم بصواريخها الإعلامية«.
واعتبر إبراهيم قارعلي أن »القانون الأساسي للصحفي هو الذي من شأنه من أن يتكفل بالقضايا المهنية والاجتماعية للصحفيين ويحدد لهم واجباتهم وحقوقهم ويحفظ كرامتهم وشرفهم ويعيد لمهنة الصحافة جلالتها وقدسيتها«، في حين عبر عن تفهمه ل »انتفاضة أشباه الناشرين ضد القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لأن المادة الواحدة والعشرين تشترط في المدير مسؤول النشر أن يكون حائزا على شهادة جامعية وأن يتمتع بخبرة مهنية في قطاع الإعلام لا تقل عن عشر سنوات«.
ولم يتردد مقرر لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني في التأكيد على أن واجب التحفظ كان يلزم على أعضاء اللجنة التريث إلى غاية صدور رأي المجلس الدستوري، ومن هذا المنطلق أكد قار علي على التعجيل بالقانون المنظم لسوق الإشهار الذي قال أنه »تحوّل إلى مرتع للثراء السريع والفاحش، ما أدى إلى انحراف النشاط الإعلامي عن المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام«.
وأكد من جهة أخرى على »الإسراع بإعداد القانون الخاص بالسمعي البصري من أجل مواكبة التطور السريع للتكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال والتواصل، حيث أصبح المواطن شريكا أساسيا في الرسالة الإعلامية«، معتبرا أن الأمر له صلة بحقوق الإنسان والحق في الإعلام الذي يكفله الدستور الجزائري. وأوضح النائب قارعلي في تصريحه »إن مثل الأهداف السامية للكفاح الإعلامي لن تتحقق إلا بتنظيم رجال الصحافة والإعلام أنفسهم بأنفسهم في إطار تمثيلي يستمد شرعيته ومشروعيته من رسالتهم الإعلامية المقدسة«، مؤكدا أنه »آن الأوان لتطهير الصفوف من المتطفلين ومنتحلي مهنة الصحافة«.