النائب عن ولاية ورڤلة، محمد الداوي في حوار ل"البلاد" الوضع متعفن بولايات الجنوب وعلى السلطة التدخل عاجلا

حمّل النائب عن ولاية ورقلة، محمد الداوي، السلطات المحلية مسؤولية الاحتجاجات التي عرفتها مؤخرا مدينة تڤرت، بالنظر للتماطل في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية. فيما اعتبر المتحدث أن الحكومة أخلت بالتزاماتها تجاه البطالين، وكل الوعود التي التزمت بها لم تنفذ على أرض الواقع، داعيا إلى ضرورة التوجه بصفة صريحة نحو تنمية حقيقية لمختلف ولايات الجنوب.حاوره: عبد الله ندوركيف هي الأوضاع حاليا في بلدية تڤرت وورڤلة بصفة عامة؟الوضع الحالي مستقر بعد زيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، غير أنه يتميز بالحذر. وفي حال لم تسرع الحكومة لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الجنوب، فإن الوضعية مرشحة للتفاقم.ما الذي حدث بالتحديد في بلدية تڤرت؟أمور كثيرة حدثت وتحدث في ولايات الجنوب، وليس فقط في مدينة تڤرت أو ولاية ورقلة، مشاكل قطع الأراضي وتوزيع المياه، ما هي إلا القطرة التي أفاضت الكأس، ودفعت لحدوث مواجهات عنيفة أسفرت عن تسجيل جرحى وحتى قتلى في صفوف المحتجين. الأمر يتعلق بمشاكل بيروقراطية عالقة، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تراوح مكانها.هل يمكن أن توضح الأمر أكثر؟أغلب ولايات الجنوب كما قلت لك سابقا وليس مدينة تڤرت فحسب، تعيش منذ قرابة عشرية كاملة احتجاجات يومية، تطورت هذه الأخيرة إلى قطع الطرقات الرئيسية في وجه السير العادي لحركة المرور، وذلك نتيجة عدم تحرك السلطات الولائية والمحلية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية. وفي الجهة المقابلة، بقيت السلطات متفرجة على هذه الوضعية، خاصة مصالح الأمن التي لم تتحرك لمنع المحتجين والمتظاهرين من قطع الطرقات والشباب يحتلون الشارع بصفة يومية.لمن تحمل مسؤولية كل ما يحدث؟المسؤول الأول عن هذه الوضعية، هي الإدارة التي تتعامل ببيروقراطية كبيرة جدا مع المشاكل اليومية والبسيطة للمواطن. مع العلم أنني وجهت سؤالا شفويا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، منذ قرابة سنة ونصف عن هذه الأوضاع، أكدت فيه أن تحرك المواطن وخروجه للشارع ليأخذ حقه بنفسه لا يخدم أمن واستقرار الجنوب الجزائري، وأؤكد أن هذا ما حدث منذ شهر مضى في ولاية إيليزي.منذ متى والوضع متعفن، كما وصفتموه؟منذ 10 سنوات والأمور تتعفن وتحتقن، في تڤرت و ورڤلة وكل ولايات الجنوب الجزائري. هناك احتقان للوضع العام وفي مختلف القطاعات السكن، العقار، ويضاف إلى كل ذلك الفراغ الإداري، حيث هناك بعض المناصب تسير بالنيابة. وحسب معلوماتي دائرة تڤرت منذ مدة وهي من دون أمين عام. كما أن هناك العديد من الإدارات تعرف شغورا في مناصب حساسة أو تسير بالنيابة، وهذا يعرقل السير الحسن لمصالح المواطنين. وأريد أن أحذر السلطات العليا من سياسة الكرسي الشاغر، التي لم ولن تخدم أمن واستقرار البلد، لأن سياسة الهروب للأمام المنتهجة من طرف الحكومة، تزيد الوضع تعقيدا وتصعب إيجاد الحلول.كيف تقيمون سياسة الحكومة في مجال الشغل بولايات الجنوب بصفة عامة؟الحكومة أخلّت بالتزاماتها تجاه البطالين، وكل الوعود التي التزمت بها لم تنفذ على أرض الواقع. مع العلم أن مؤسسة سوناطراك أصبحت دولة في حد ذاتها، حيث لم تلتزم بكل القوانين، والحكومة لا تتابع مدى تنفيذ قوانينها وقراراتها التي تصدرها، وهذا أدى بالشباب لأن يفقد الثقة حتى في تصريحات الوزير الأول وتعليماته. كما أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، بخصوص ما يتعلق بالتشغيل في الولايات الجنوبية الشرقية باعتبارها أكبر سوق للشغل في البلد.ما الذي تطالب به السلطات العمومية بصفتك نائب عن الولاية؟يجب على الحكومة أن تتوجه بصفة واضحة وصريحة نحو تنمية حقيقية لمختلف ولايات الجنوب، وعدم انتظار بروز بؤر احتجاج هنا أو هناك لتتحرك، بالإضافة لضرورة ترقية إطارات من الجنوب الكبير إلى مناصب المسؤولية ورؤساء دوائر، لأنهم أدرى بمشاكل هذه الولايات.