النائب بونار تلتمس من الحكومة بعث منجم الرخام بمنطقة العنصر بجيجل

أرجعت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهراء بونار، قانون المناجم الساري المفعول الصادر في الثالث جويلية 2001، السبب المباشر لركود قطاع المناجم بل وتراجعه، خاصة بعد أن اعترف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس، أثناء عرضه لمشروع قانون المناجم الجديد على نواب البرلمان، براجع الاستثمارات في الميدان وأن الإنتاج الو طني للمواد المنجمية من غير تلك الموجهة ل مواد البناء قد تميز بالركود والتراجع غير المعهود.وقالت السيدة بونار في مداخلتها أثناء مناقشة مشروع القانون المذكور، إن الدستور ينص في مادته 17، على أن الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض، والمناجم والمقالع، والمواد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية ا لبحرية والمياه والغابات، وانتقدت النائب بونار عدم احترام وزارة الطاقة و المناجم لهذه المادة، حيث خوصصت قطاعي المحروقات والمناجم وأعطت نسبة 52 بالمئة من منجم الذهب بتمنراست للشريك الاسترالي، والنتيجة تراجع الإنتاج 10 مرات إلى الوراء، لتعيد شراء حصة الشريك الأجنبي بعد خراب مالطا، ومر الأمر وكأنه خطأ بسيط لا يستحق حتى مساءلة المتسبب فيه، وقالت انه من العيب والعار أن تستورد الجزائر أكثر من 75 بالمئة من المواد الطبيعية المنجمية لتشغيل مصانعها المحدودة ، وهي التي حباها الله بثروة طبيعية متنوعة وغنية وتساءلت عن منجم غار جبيلات للحديد والذي يعد من اكبر المناجم على المستوى العربي، وتأسفت لعدم استغلاله إلى يومنا هذا وأضافت نائب التكتل الأخضر أن استغلال مناجم الذهب في صحرائنا أدت إلى فضيحة تبديد قرابة مليار دولار، ونهب ا لذهب الجزائري من قبل الاستراليين وحتى الفوسفاط الذي تمتلك الجزائر مخزون هائل منه لا يستغل بالكمية الكافية، وبدل إنشاء مصانع للتحويل نقوم بتصديره خام واعتبرت ذات النائب مشكلة القطاع المنجمي في الجزائر لا تكمن في عدم ملاءمة التشريع الساري المفعول به لوحده، بل تكمن في نقص العناية بالقطاع، بحيث أدى فتحه أمام الخواص إلى محاولة تملص الدولة من مسؤولياتها في تطويره، فلا يعقل أن تبقى الجزائر لا تمتلك خريطة بيولوجية وطنية بعد أزيد من خمسون سنة من الإستقلال، وتساءلت عن عدم تطبيق القانون سواء في شقه الاقتصادي ، بحيث 1 من 5 مستثمر لا يدفع المستحقات المفروضة عليه، أو في شق الحفاظ على البيئة التي تنتهك من طرف المستغلين للرخص على مرأى ومسم ع الجميع، ودعت الحكومة إلى اعتبار قطاع المناجم قطاعا استراتيجيا يجب إعطائه كامل العناية والدعم من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية والضرورية لإعادة بعثه، وذلك نظرا لما يمكن أن يخلقه من مناصب شغل وكذا تغطية حاجيات السوق من المواد الأولية خاصة أمام المشاريع الضخمة المزمع إقامتها، كمركب الحديد والصلب بمنطقة بلارة بجيجل، وقالت إن مشروع هذا القانون أحدث تمييزا بين ص ن فين من المواد المعدنية أو المتحجرة، وهما نظام المناجم والمقالع، حيث تم تفصيل مكونات كل نظام وتم استثناء رمال الشواطئ من أحكام هذا القانون في المادة التاسعة وجعلها محكومة بنصوص خاصة بها، مما يتعارض مع المادة الأولى من مشروع القانون، التي لم تذكرها مع المواد المستثنية، فالرمال تحوز على كل المواصفات الجيولوجية للأحجار، بل وتزيد عن باقي الأحجار الأخرى، وتساءلت عن مصير منجم الرخام المكتشف بداية التسعينات بمنطقة العنصر بولاية جيجل من طرف مهندسين روس كانوا يعملون في شركة سوناريم، والذي اعتبر يومها بأنه من منجم ضخم يمكن استغلاله لعشرات السنين، ولكنه لم يشتغل لحد الساعة، رغم أن المنطقة تضم مصنعين للمواد الخزفية بكل من الميلية وميلة؟ والتمست من الحكومة بعث هذا المشروع من جديد.م.بوالوارت