النّصوص التطبيقية لقانون المنافسة والأسعار جاهزة في مارس المقبل تحديد دقيق لهوامش الربح ومنع أي احتكار في السوق

عدم استبعاد تأجيل التعامل بالصك إلى نهاية السنة أشار مصدر عليم لـ''الخبر'' أن اللجنة المكلفة بالتحضير لصياغة النصوص التطبيقية لقانون المنافسة والأسعار ستنتهي من أعمالها، وستتم بلورتها قبل نهاية مارس المقبل، تسمح التدابير الجديدة بتأطير العمليات التجارية ومنع أية ممارسات احتكارية في السوق.
 أوضحت نفس المصادر أن النصوص التطبيقية ستسمح بدخول القانون حيز التنفيذ، وتطبيق الإجراءات التي تكفل تفادي حدوث أية تجاوزات وتدخل الدولة السريع لتسقيف الأسعار، دون مضاعفات على السوق بالنسبة للمواد الأساسية.  
كما ستسمح الإجراءات الجديدة بمنع أية ممارسات احتكارية مع تحديد حصة لا يمكن لأي متعامل تجاوزها، وهي 45 بالمائة، وإلا اعتبر في وضع مسيطر على السوق، كما يتم تشجيع تعدد المتعاملين والفاعلين في السوق.  في نفس السياق،   ستسمح التدابير الجديدة بتحديد مسار الأسعار من المستورد أو المنتج إلى بائعي التجزئة مرورا ببائعي الجملة ونصف الجملة، مع تحديد الهوامش لكل متدخل والتقليل من الوسطاء.
كما سيتم النظر في كيفية تقنين هذه الهوامش وفقا لتقلبات السوق وعدم تركها تخضع للمضاربة؛ حيث تكون الهوامش وفق متوسط أو مستوى أدنى وأعلى معلوم.
وتساهم الإجراءات أيضا في ضمان نوع من الشفافية من خلال تدعيم قنوات وشبكات التوزيع لتفادي كافة أشكال المضاربة.
من جانب آخر، لا يستبعد أن يتم تأجيل العمل بالتدابير الخاصة بإلزامية الصك في التعاملات التي تفوق 500 ألف دينار إلى ما بعد التاريخ المحدد له أي الفاتح أفريل لتمكين المتعاملين والمتدخّلين في الدائرة الاقتصادية من التكيف، ويرتقب أن يتم تنظيم لقاء في فيفري المقبل يجمع كافة المتعاملين لضمان تحديد مدى قدرة المتعاملين في تطبيق الإجراء ابتداء من الفاتح أفريل المقبل، ثم توجيه تقرير مفصّل إلى الحكومة التي ستتخذ قرارا بشأنه،  حيث لا يستبعد أن يتم التأجيل إلى غاية نهاية السنة، وفسح المجال للمتعاملين للاستعداد، خاصة أن المدة المتبقية أي شهرين غير كافية بنظر العديد من المتعاملين والعاملين في دائرة التوزيع، خاصة مع الحجم الكبير للتعاملات التي تتم نقدا والتي يتعين إعادة تدويرها وتحويلها إلى الدائرة الرسمية مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على المستوى الجبائي والضريبي بالنسبة لهؤلاء؛ حيث سيضطر هؤلاء إلى الكشف عن حصائل وحسابات مغايرة تماما عن تلك التي تم الإعلان عنها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية. وينتظر أن تعرف شبكة التوزيع تطورا ابتداء من السنة المقبلة مع إعادة النظر في نمط عمل أسواق الجملة وتحديد مسار مرور السلع والبضائع وتدعيم وسائل التخزين، فضلا عن تشجيع إقامة المساحات الكبرى وإعادة الاعتبار للوسائط التجارية الكبرى التي تسمح بضبط أكبر للسوق. ولكن التساؤل الذي يطرح هو كيفية التعامل مع السوق الموازي الذي يظل ظاهرة غير قابلة للحل على المدى القصير، رغم أنه يمثل نسبة تتراوح ما بين 35 و40 بالمائة من التعاملات التجارية دون أن تجد الحكومات المتعاقبة حلا وسطا بين المنع الكامل والقمع أو التساهل التام، رغم محاولة إدماج جزء من التجار في الدائرة الرسمية وتخصيص مساحات بيع لهم.