المياه المعالجة تصلح للخضروات و ليس للقمح

أوضح رئيس مصلحة التطهير التابعة لمديرية الموارد المائية بتيارت أن محطة التطهير المتواجدة بطريق عين بوشقيف تشرف على عملية تنظيف المياه المستعملة أو الصرف الصحي عبر 40 كلم من القنوات إنطلاقا من حي كارمان بمدينة تيارت ثم مياه دائرة الدحموني والتي تصب مباشرة في السد بنفس المنطقة لتتدفق في محطة التطهير ثم تليها مياه الصرف الصحي من دائرة السوقر وأحواض قد وضعت بقرية عين مريم مشيرا في ذات الوقت أن هذه القنوات والتي حدد مسارها ب 40 كلم مياهها القذرة يتم تصفيتها بنفس المحطة بمعنى أن هذه المنشأة تتكفل بعملية التصفية لثلث مياه الصرف الصحي بالولاية أي بمعدل 30 ألف م3 في اليوم الواحد فطاقة استعابها يوميا تصل إلى 38 ألف م3 أي 10 ملايين م3 في السنة قد تتجاوز أحيانا 13 ملايين م3 فيما لم تتجاوز المساحات المسقية بالمياه المعالجة بتيارت إلى 3 ألاف هكتار من أصل 300 ألاف . وما أكده ذات المسؤول للجمهورية أن المياه المعالجة تستعمل في فترة محددة من السنة وموجهة فقط لبعض المنتوجات الفلاحية كالبطاطا لكن تيارت بما أنها ولاية منتجة للقمح على مساحة تتجاوز 300 ألف هكتار مما يفسر عدم اعتماد الفلاحين على هذه المياه المعالجة إلا في الخضروات بدليل أن المحيط الفلاحي الهام والذي يتربع على مساحة 3 ألاف هكتار بالقرب من سد الدحموني والذي يسقى بالمياه المعالجة أغلب الفلاحين من خارج الولاية ومنتجين للبطاطا فيما اعتبر ذات المسؤول أن 16 حوض مائي سخر للفلاحين قصد استغلاله اثنين فقط دخل حيز الخدمة وهذا ما يفسر تقاعس كبير لدى فلاحي الولاية.ومن جهة أخرى فقد أحصت المديرية أكثر من عملتي تحايل للفلاحين الذين يستغلون المياه القذرة المتدفقة في القنوات التي تصب مباشرة في قنوات التطهير حيث يتم تحويلها إلى أراضيهم ويتم تضبطهم مباشرة بعد أن يكشف العداد الرئيسي نقص في المياه القذرة التي تصب في المحطة ويتوقع أن يرتفع مساحة السقي للأراضي الفلاحية ب4 ألاف هكتار ومحطة التطهير المتواجدة تساهم في عملية السقي بألفي هكتار فقط موضحا أيضا أن هذه المياه لا تشكل خطرا بما أنها معالجة إلا ما تعلق الأمر بالصرف الصحي فهي خطيرة على صحة المستهلك فسقي الأرض الفلاحية يشترط اختيار التربة وتوقيت السقي والجني. وعن الروائح الكريهة التي يشتكي منها سكان أرياف منطقة عين بوشقيف ومستعملي الطريق المنبعثة من محطة التطهير فقد اعتبر مدير مصلحة التطهير أن مخلفات البنزين والمواد الكميائية المتدفقة في مياه الصرف هي المسببة لها بالإضافة إلى تراكم الأوحال داخل أحواض المحطة مما قد يصعب عملية التصفية والعلاج للمياه القذرة وهذا يتطلب الحد منها بتضافر جهود العديد من القطاعات كالبيئة لمراقبة المؤسسات الصناعية وحتى الخواص.