الموز والتفاح ضمن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد

أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن الإفراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تضمن اللائحة للمواد الاستهلاكية الضرورية، على غرار الموز والتفاح، منوها أن إجراء الرخص هدفه ضبط السوق وليس الوقف النهائي للاستيراد. كشف يوم أمس وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن الإفراج النهائي عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد بداية من الأسبوع المقبل، وأكد تبون خلال زيارة تفقدية للمسجد الأعظم أن الشروع في منح رخص استيراد الموز والتفاح خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أن الإجراءات الخاصة برخص الاستيراد وتقليص قائمة المواد المستوردة، تهدف أساسا إلى ضبط وتنظيم السوق، لأجل حماية المنتوج الجزائري، وليس توقيف الاستيراد بشكل كلي، ما يتسبب في حالة من الندرة التي تؤثر سلبا على السوق. وفي سياق متصل، أعلن تبون أن تحديد قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد تم من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، مشيرا أن الهدف الأول هو تنظيم ومراقبة المواد المستوردة، للحد من إغراق السوق بسلع أخرى السوق الجزائرية في غنى عنها، بدون التأثير على متطلبات المواطن الجزائر أو التسبب بندرة في إحدى المواد، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم استيراد كميات قليلة بفواتير ضخمة، ومواد لا داعي منها، مشيرا إلى أنه لن يتم حضر استيراد المواد الضرورية في حين تم الاستغناء عن كافة الكماليات بشكل يدعم الانتاج المحلي، وهو ما يمس كل القطاعات والنشاطات حسب تبون. وقد بلغت فاتورة واردات الجزائر من المواد التي فرضت عليها الرسوم الجمركية وأخرى ضريبة بموجب قانون المالية لسنة 2016، أكثر من 190 مليون دولار، حسبما كشفت عنه وزارة التجارة، منها 139.4 مليون دولار صرفها مستوردو الموز، فيما وصلت فاتورة التفاح إلى 60 مليون دولار مقابل 85.2 مليون دولار في 2015، وهو ما دفع بالحكومة إلى تجميد قائمة إسمية ل65 شركة مختصة في استيراد التفاح والموز كانوا يحاولون إغراق السوق بهذا النوع من المنتجات الفلاحية الذي يعرف إنتاجا وفيرا في الظرف الراهن يقدر بخمسة ملايين و200 ألف قنطار ساهم في إنتاجها العديد من الفلاحين الناشطين عبر مختلف ولايات الوطن.