الموزّعون يخفضون نسبة تموين تجّار التجزئة إلى 3 مرات في الأسبوع تسجيل عجز بـ500 مليون لتر من الحليب خلال 2011

فاتورة الاستيراد قد ترتفع فوق 1,5 مليار دولار نهاية السنة كشفت التحقيقات الأولية لأسباب ندرة الحليب في الأسواق، والتي باشرتها وزارتا الفلاحة والتجارة، عن وجود عجز  500 مليون لتر سنويا في إنتاج هذه المادة بالجزائر، حيث يقوم أقل من مليون رأس بقر بإنتاج مليار لتر سنويا، في الوقت الذي تقدّر احتياجات السوق الوطنية بـ1،5 مليار لتر. وحسب مصادر ملمة بالملف، فقد تقرر خفض نسبة تزويد تجار التجزئة بأكياس الحليب إلى ثلاث مرات في الأسبوع، بسبب الندرة التي تشهدها هذه المادة، وإقدام الحكومة مؤخرا على غلق عدد من مصانع الحليب بفعل ارتكابها مخالفات. وقالت ذات المصادر إن غياب منهجية واضحة في تسيير ملف الحليب تسبب في خلل في التوزيع، وأدى إلى ندرة حادة في هذه المادة عبر عدد من المناطق ،في الوقت الذي أكّد عدد كبير من الموزعين أن سبب هذه الندرة هو نقص وتذبذب الإنتاج. وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ"الفجر"، فإن تجار التجزئة باتوا يتلقون أكياس الحليب بنسبة أقل من السابق بمعدل مرة كل يومين أو ثلاث مرات في الأسبوع وبكميات أقل من الطلب، وهو ما يمنع عددا كبيرا من المواطنين من الظفر باحتياجاتهم. وأرجع محدّثنا سبب إقدام الحكومة على غلق عدد من مصانع الحليب إلى عدم احترام المحولين لمعايير تصنيعه، في مقدّمتها مزجه بالكميات التي ينص عليها القانون من الحليب الطازج، وهو الأمر الذي لا يلتزم به عدد كبير منهم.  وفي هذا الإطار أوضحت ذات المصادر أن فاتورة استيراد الحليب من المرتقب أن ترتفع هذه السنة إلى أزيد من مليار ونصف مليار دولار، بالنظر إلى ضعف الإنتاج وتنامي نسبة احتياجات السوق الوطنية. وشدّد ذات المتحدث على أن الحكومة قد تتجه نحو استيراد أبقار حلوب من الخارج لتلبية الطلب المتنامي على هذه المادة، في ظل عجز الأبقار المحلية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، زيادة على مواكبة هذا القرار لقرار وقف استيراد بودرة الحليب لمدة سنة. إيمان كيموش