الموت حرمه من تقديم نصّ جزائري باللهجة الكويتيةمنصور المنصور ينتقل إلى رحمة اللّه على أرض الجزائر

كشف الخطاب الذي اعتاد ملك المغرب محمد السادس على إلقاءه كل عام بمناسبة ذكرى احتلال الصحراء الغربية والتي تصر الدعاية المغربية على وصف ذلك على انه مسيرة خضراء، عن مواقف مغربية لا تريد الرباط تغييرها ولا حتى مراعاة الحقيقة التاريخية في ارض احتلتها بقوة الحديد والنار قبل 36 عاما.
وفي محاولة جديدة للالتفاف على حقيقة ما حدث في الصحراء الغربية بمناسبة قيام 350 ألف مستوطن مغربي على احتلال الأرض الصحراوية في اكبر عملية احتلال استيطاني لم يسبق للتاريخ المعاصر أن عرفه إلا في فلسطين، أراد الملك محمد السادس أن يوهم العالم أن المغرب استعاد أرضا له من الاحتلال الاسباني مع أن العالم وكل اللوائح الدولية تؤكد أن العملية التي رعاها الملك الراحل الحسن الثاني لم تكن في واقع الحال سوى عملية احتلال لأرض أرغم احتلال اسباني مقيت على الخروج منها بقوة وإرادة الشعب الصحراوي.
وزعم الملك محمد السادس في خطابه أن أرضا عادت إلى ''الأرض الأم'' مع أن صيرورة الأحداث التي عرفتها الصحراء الغربية في ظل الاستعمار المغربي أكدت رفض الصحراويين لسياسة الأمر الواقع التي حاول النظام المغربي فرضها على سكان هذا البلد الذين رفضوا ويرفضون كل تشويه للتاريخ ولكل فكر استيطاني مغربي تأكيدا منهم على هويتهم الصحراوية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلوا عنها ويتحولوا إلى مغربيين.
ولكن الرباط لا تريد سماع مثل هذا الموقف وتريد إقحام أطراف لا علاقة لها بالنزاع مع جبهة البوليزاريو في سياسة الضم التي تريدها بدعوى تأييد مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تحاول منذ سنوات فرضه على الشعب الصحراوي وإقناع دول العالم على انه أفضل خيار لإنهاء النزاع في آخر المستعمرات في إفريقيا.
وهو الطرح الذي تريد المملكة المغربة بواسطته القفز على كل لوائح مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ثلاثة خيارات يبقى الشعب الصحراوي فيها جميعا سيد موقفه سواء اختار البقاء تحت السيادة المغربية أو اختار الحكم الذاتي الموسع أو الاستقلال.
ولكن المغرب رفض رفضا مطلقا تمكين الشعب الصحراوي من قول كلمته في تأكيد غير مباشر على أنه يخشى نتيجة استفتاء حر ونزيه تحت رعاية دولية كما تصر على ذلك جبهة البوليزاريو.
والمفارقة أن الرباط عندما تصر على فكرة الحكم الذاتي لم تتفطن أنها تقع في تناقض صارخ مع نفسها من منطلق أنها تصر على فكرة هذا الخيار وتعمل من اجل إرغام الشعب الصحراوي على قبوله ولكنها من جهة ثانية لا تجد حرجا في التفاوض مع جبهة البوليزاريو وأمام كل العالم في ازدواجية في الموقف لم يجد لها خبراء الدبلوماسية أي تفسير منطقي. 
ولكن هذا الموقف غير الطبيعي تدركه الحكومة الصحراوية جيدا وهي تؤكد في كل مرة انه يدخل في إطار سياسة التسويف التي ما فتئ المغرب التعامل بواسطتها ضمن خطة لربح الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وهو ما يفسر رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة التي دأب كريستوفر روس المبعوث الاممي إلى المنطقة على رعايتها منذ عدة سنوات ولكنه فشل إلى حد الآن في حلحلة الأوضاع على طريق تسوية هذا النزاع. والمفارقة الثانية التي افرزها موقف الرباط أنها لم تتمكن إلى حد الآن من القفز على حقيقة وجود شعب صحراوي يرفض الأمر الواقع ولكنها تريد إقحام الجزائر في نزاع لا يعنيها سوى كونها دولة جارة رفضت منطق الهيمنة والتوسع المغربي من خلال دعوة الملك محمد السادس لها إلى تحقيق مصالحة على المقاس المغربي وبما يخدم مصالحه. وهي دعوة أرادها الملك المغربي لتمييع الموقف وتوريط الجزائر التي وصفها بـ''الأخت الجارة'' وهو وصف أراد من خلاله تحقيق مآرب أخرى ومنها خاصة التظاهر أمام المجموعة الدولية على انه لا يريد إلا الخير للمنطقة وانه يسعى إلى بناء مغرب عربي كبير يكون محركا لكل العالم العربي وبالتالي إظهار الجزائر على أنها المعرقل   لتحقيق هذا المسعى في تلميح واضح إلى رفضها إعادة فتح حدودها الدولية مع المغرب.
والأكثر من ذلك أن الرباط تريد أن تقحم نفسها في النطاق الجغرافي لدول الساحل وهو لا يعنيها في شيء ليس لأن جهات منعتها من ذلك ولكن لأن حدودها لا تمكنها من أن تكون دولة من دول الساحل ولكن محمد السادس لم يجد حرجا في دعوة الجزائر للتعاون من اجل ''ضمان الاستقرار والأمن'' في هذه المنطقة.
ويبدو أن الملك محمد السادس لم يهضم بعد عدم إشراكه في مؤتمر الأمن الذي ضم دول منطقة الساحل رغم إلحاحه على المشاركة وهو يعمل من اجل إيجاد موطئ قدم له في المنطقة رغم أن ما يحدث فيها لا يعنيه في شيء وهو في منأى من مخاطر ما تشهده هذه المنطقة بما يطرح أكثر من سؤال عن هذه الرغبة الملحة.  
 
تعدّ دار الإمزاد بمدينة تمنراست فضاء ثقافيا يراهن عليه في المحافظة وترقية التراث المادي وغير المادي وتعزيز جهود حماية الهوية الوطنية بمختلف أبعادها الثقافية، وقد جرى تدشين هذا الصرح الثقافي الجديد تزامنا مع فعاليات اللقاء الدولي لمهرجان الإمزاد في طبعته الثالثة (11-18 نوفمبر 2011).
ويأتي هذا المرفق الثقافي ليعزّز جهود التكوين والتواصل بين الأجيال وحماية التراث الثقافي العريق الذي تشتهر به هذه المنطقة من الجنوب الكبير ذلك أن تسميتها المرتبطة بفن آلة الإمزاد يحمل أكثر من رمزية لمدى أصالة هذا التراث الغنائي الأصيل، ويتربّع هذا المكسب الثقافي على مساحة 10 آلاف متر مربع، يضم طابقين في شكل ورشة مخصّصة للغناء ومتحف وقاعة متعدّدة الاختصاصات ومدرسة لموسيقى الإمزاد، التي كان يحتضنها بصفة مؤقتة مركز التكوين المهني لمدينة تمنراست، حسب البطاقة الفنية للمشروع.
كما يتضمّن هذا المشروع الثقافي الهام عدة قاعات للموسيقى وأخرى للدروس ومخبر للسمعي البصري وقاعة للإعلام الآلي وقسم آخر مخصّص لاستقبال وإيواء الفنانين الذين يزورون المنطقة، ويتكوّن مركز الإيواء من 14 قاعة للضيوف مفتوحة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لكلّ فنان يرغب في جعل منطقة الأهقار مصدر استلهام، علما أنّ كلّ فنان يستفيد من إقامة في دار الإمزاد يتعيّن عليه مقابل ذلك تلقين فنه لتلاميذ المدرسة.
وكان موعد التدشين فرصة للتعريف بمحتويات وأجنحة هذا المكسب الثقافي الجديد وإبراز مدى مساهمة هذا الفضاء مستقبلا في مبادرات حماية الهوية الوطنية من خلال المحافظة على الثراء والتنوّع الثقافي والغنائي الذي تزخر به الجزائر وما يقدّمه من دعم للتبادلات الثقافية بين دول المنطقة، ويشرف على تعليم فن الإمزاد بهذا المرفق الثقافي الذي يحصي نحو 160 متمدرسة وطاقما تكوينيا يضم 7 مؤطرات، وقامت جمعية ''من أجل إنقاذ الإمزاد'' بتكوين أزيد من 20 فتاة عازفة على آلة الإمزاد منذ سنة .2003
وتجري بهذا الفضاء الثقافي العديد من المسابقات الثقافية المتنوّعة في التراث المادي وغير المادي التي تنظم في إطار هذا الحدث الثقافي والفني على غرار مسابقة في الشعر والتراث الشفوي، كما تحتضن ''دار الإمزاد'' كذلك سلسلة من المعارض والأجنحة المتعلقة بأنشطة جمعية ''من أجل إنقاذ الإمزاد''، التي تقام ضمن فعاليات هذا اللقاء الثقافي والفني وذلك بعرض وبيع عينات من الصناعات التقليدية والفنية التي تشتهر بها المنطقة.
وتنظم بهذا الهيكل الثقافي أيضا مسابقات أخرى تتعلّق باختيار أجمل فتاة عازفة على آلة الإمزاد وأخرى في العزف على ''التازمارت'' وهي آلة موسيقية تقليدية، إضافة إلى مسابقات في رقصات شعبية مشهورة من بينها رقصة ''التاكوبا'' و''التيندي''، ومسابقة الإمزاد والشعر وأخرى حول أجمل جمل ومسابقة استعراض رقصات بالسيوف، كما أدرجت أيضا مسابقات في طبوع غنائية ترقية من بينها نوع من الغناء الترقي تؤديه مجموعات صوتية نسوية مصحوبا برقصات الرجال المعروف محليا بإيسوات وتزنقرحيت وأخرى في الرقص والغناء بالبارود.
والإمزاد آلة موسيقية قديمة خاصة بالثقافة الغنائية التي يشتهر بها المجتمع التر'ي، وهي ترافق الأغاني والأهازيج التي تتناول بطولات المحاربين التوارق البارزين، علما أنّ العزف على هذه الآلة المحدبة ذات الوتر الواحد يقتصر على النساء فقط.

أعيد افتتاح جناح الفن الإسلامي في ''متحف الميتروبوليتان للفنون'' بمدينة نيويورك الأميركية، بعد تسعة أعوام من إغلاقه بسبب أعمال الصيانة والتحديث والتوسيع، وأعيد ترتيب أكبر مجموعة فنية إسلامية وأكثرها شهرة في العالم ضمن منظور يظهر مدى الترابط والتنوّع بين ثقافات البلدان العربية والإسلامية.
وتضمّ المجموعة الفنية أكثر من 1200 عمل تغطي حقبا تاريخية تمتد على 13 قرنا، كما تشمل معظم بلدان العالمين العربي والإسلامي، من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وقال مدير المتحف توماس كامبل بمناسبة الافتتاح ''إنّ مهمّتنا كمتحف موسوعي هي تقديم فرصة نادرة لإظهار سمتي الفخامة والعمق اللتين يتميّز بهما الفن الإسلامي والثقافة الإسلامية في لحظة محورية من تاريخ العالم''.
وأضاف ''إنّ هذه الأعمال الإسلامية لم تنشأ كتعبيرات فنية فردية، ولكنّها ساهمت بربط الأقاليم الجغرافية الشاسعة عبر قرون من التغير والتأثير الثقافي، وسوف يجد الزائرون للمتحف القاعات زاخرة بالأعمال الفنية التي تعكس تعدد التقاليد الإسلامية وتلاقح الأفكار والأساليب الفنية التي شكلت موروثنا الثقافي المشترك''.
من ناحيتها، لفتت مديرة قسم الفن الإسلامي في المتحف الدكتورة شيلا كانبي إلى البراعة الفنية وتعدّد طرائق الاشتغال الفني التي تنظّمها الخبرة الرفيعة، بغض النظر عن التقنيات والمواد المستخدمة في إنتاج اللوحات والمنحوتات الخشبية والخزفية والمنسوجات المتعددة، ونبّهت إلى أنّ معظم الأعمال التي يضمّها المتحف ذات طبيعة دنيوية (أو وظيفية)، وهو ما يتيح تقييم تلك الأعمال بسهولة، سواء لناحية استخدامها المعتاد أو لناحية جمالها المذهل، وذلك بغض النظر عن خلفية الشخص الناظر إليها، وبالإضافة إلى النسخ القرآنية التي تعود إلى القرون الإسلامية الأولى والوسطى، يضم المتحف العديد من المخطوطات والزخرفات، منها صفحات من كتاب الشاهنامة (كتاب الملوك) الإيراني تعود إلى بديات القرن السادس عشر الميلادي.
ومن المعروضات أيضا منمنمات زخرفية، من بينها لوحات تندرج ضمن ما يسمى ''ألبوم شاه جهان'' التي تم تجميعها لمعماريي ومهندسي ضريح تاج محل الهندي، وعناصر معمارية تتضمن محرابا من القرن الرابع عشر الميلادي.
كما يضمّ المتحف قاعة استقبال دمشقية يعود تاريخ تشييدها وزخرفتها إلى العام 1707م وسجادة فارسية نادرة من القرن السادس عشر، تحمل إسم ''سجادة الإمبراطور''، إضافة إلى المئات من الأعمال الخزفية والمشغولات والمنحوتات وأعمال الخط العربي والمجوهرات والمخطوطات وسجاجيد ومطرزات وغيرها.
وتعمل إدارة المتحف على إصدار دليل جديد للمجموعة الفنية الإسلامية يتضمن صورا لحوالي 300 قطعة فنية، إضافة إلى إصدار طبعة طبق الأصل عن كتاب ''شاهنامة''، كما سيتم للمرة الأولى جمع ونشر جميع صفحات الكتاب المزخرفة والبالغ عددها 258 صفحة، فضلا عن كتب أخرى منها ''أساتذة الرسم في الهند''، و''سلاطين الجنوب''، وسوف تصدر جميعها عن مطبوعات ''جامعة ييل'' الأميركية.

يبقى التراث الأثري في الجزائر بحاجة إلى وضع نظام تأمين صارم وعصري، من شأنه التصدي لنهب القطع الأثرية وبيعها غير القانوني، وهما ظاهرتان تستمران بالرغم من وجود ترسانة قانونية حول حماية الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية، فقد أحصت وزارة الثقافة أخيرا أكثر من 85.400 قطعة أثرية بالجزائر، تم استرجاعها منذ .2005
وأفاد بيان لمديرية تأمين الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة أن القطع التي تم استرجاعها تتمثل في قطع نقدية ومجوهرات عتيقة مصنوعة من الذهب والفضة (خواتم وأساور وميداليات) وقطع مصنوعة من الزجاج والبرونز والعاج، وتماثيل صغيرة مصنوعة من الطين وقناديل وكؤوس وأجزاء تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة، وهي مصنفة تراثا وطنيا، سرقت من المتاحف أو المواقع الأثرية لاسيما بشرق وجنوب الجزائر. 
وتم استرجاع أكبر عدد من القطع الأثرية بولايات أم البواقي (6.900 قطعة) وميلة (4.352) وقالمة (854) وسكيكدة (721) وورقلة (555) وقسنطينة (516).
ومن جهة أخرى، تم تحديد 1828 قطعة أثرية بمنطقة ميلة و101 قطعة بعنابة عرضت للبيع عبر الأنترنيت بطريقة غير قانونية منذ ,2009 كما تم توقيف المهربين الذين نظموا أنفسهم في شبكات وتقديمهم للعدالة، ويتعلق الأمر بقطع نقدية من البرونز تعود إلى العهد النوميدي والقرطاجي ومجوهرات عتيقة وقطع معدنية وأخرى مصنوعة من الطين تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، كان المهربون يخفونها بمستودعات خاصة.
ومنذ ,2011 تم استرجاع 307 قطعة نقدية و32 قطعة أثرية وشقفات من الخزف وقناديل بكل من تبسة وورقلة وقالمة والجزائر العاصمة والأغواط وباتنة وعنابة، وتم استرجاع القطع بفضل تدخل خلايا الدرك الوطني المكلفة بحماية التراث الثقافي والتاريخي التي تم تنصيبها منذ 2005 بقسنطينة ووهران وورقلة وتمنراست وتيبازة وأدرار وسوق أهراس، باعتبارها ولايات ثرية من حيث المواقع الأثرية.
وأكد المختصون في عدة مناسبات، خاصة خلال شهر التراث (18 أفريل-18 ماي) على تعزيز الجهاز الأمني، على مستوى المتاحف والمواقع الأثرية المعروفة عبر التراب الوطني (حوالي 500 موقع) لمكافحة سرقة وتهريب القطع الأثرية.
ويرى المتتبعون أنه من الضروري دعم الجهاز الأمني باعتماد نظام أمني أكثر فعالية، خاصة أمام الحفريات غير الشرعية ونهب وبيع القطع الأثرية المصنفة ضمن الممتلكات الثقافية المحمية من قبل الدولة.
وحسب المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية في الجزائر عبد الوهاب زكاغ، فإن ''معظم المواقع الأثرية لا تخضع للحراسة لا في النهار ولا في الليل''، في حين تقتضي حراستها استعمال عدة وسائل (حراس وسياجات وإضاءة ووسائل الكشف عن بعد وكاميرات وكلاب مدربة...).
وأضاف أن ظاهرة نهب القطع الأثرية منتشرة بكثرة بشرق البلد خاصة بولايات سوق أهراس وتبسة وقالمة وغيرها من المناطق الحدودية مع تونس.
كما أشار إلى أن العديد من الممتلكات الأثرية ''غير مسجلة'' وأن 20 إلى 30 بالمائة فقط من مجمل التراث معروفة، مشددا على ضرورة إعداد جرد وطني لكل الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية لمنح الدولة الجزائرية الحق في المطالبة بقطع موجودة بالخارج.
ومن جهته، أكد مدير الحماية الشرعية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة مراد بطروني، أن وضع خلال الفترة 2003/2007 نصوص قانونية متعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية سمح ''بحماية أفضل'' للقطع الأثرية المصنفة ضمن التراث الوطني من النهب والبيع غير القانوني، ويرى أنه يجب تحيين النصوص التطبيقية وتكييفها لأن مهربي القطع الأثرية ''يجدون دائما حيلا''.
وأعرب المسؤول عن ارتياحه للترسانة القانونية الحالية التي تجرم كل تهريب للمتلكات الثقافية، مؤكدا أن القوانين الجديدة تتضمن عقوبات حتى وإن كان تطبيقها يخص قطاعات أخرى على سبيل الأسلاك المشتركة (الجمارك والدرك الوطني والأمن الوطني)، موضحا أن القوانين السارية المفعول تنص على دورات تكوينية لعناصر الدرك الوطني والشرطة القضائية وشرطة الحدود، تسمح بمراقبة أكبر للمواقع والحظائر الأثرية وفرض عقوبات على شبكات المهربين.

يشاء القدر أن تنتقل روح فقيد المسرح الكويتي والعربي منصور المنصور العرفج من الجزائر إلى السماء، قبل أن يجسّد فكرة عمل مشترك كويتي - جزائري، حيث أكّد قبل أيام قليلة أنّه سيختار نصّا مسرحيا جزائريا للكاتب المسرحي الجزائري امحمد بن قطاف ليتم تمثيله باللهجة الكويتية على ركح المسرح الجزائري قريبا.
القدر لم يمهل مؤسّس الفرقة الكويتية ''مسرح الخليج العربي'' ليعود إلى الجزائر ثانية شهر ماي من العام القادم للمشاركة في مهرجان المسرح المحترف، حيث قال في تصريح إعلامي إنّه مهتم كثيرا بالنصوص الجزائرية والكتابات الرائعة التي تستحق أن يتم تحويلها إلى عروض فنية سواء لتعرض في المسرح أو السينما.
الموت خطف العرفج بعد أن أبهر البجاويين والجزائريين على حد سواء بعرض ''المكيد''، التي قدّمت في الدورة الأخيرة من المهرجان الدولي للمسرح المحترف الذي اختتم منذ عشرة أيام، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز التبادل الثقافي الكويتي - الجزائري من خلال المشاركة في المهرجانات والاحتفاليات والأيام الثقافية.
وأمام هذا المصاب الجلل، بعثت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي ببرقية تعزية باسم كلّ الفنانين والمثقفين الجزائريين إلى عائلة الفقيد ووزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أشادت فيها بمسيرة الممثل الفنية، حيث بوفاته ترك ''رصيدا هائلا من الأعمال المسرحية والإذاعية إذ أفنى كل عمره للفن الرابع، الذي أعطى له كلّ شيء، ولم يبخل في عطائه حتى آخر يوم في حياته''، وأكّدت أيضا أنّ برحيله الأبدي فقد العالم العربي وعشّاق الفن المسرحي في العالم ''فنانا قديرا من الطراز الرفيع'' ، وقالت ''الساحة الفنية العربية فقدت في المنصور، الفنان الصادق الملتزم الذي خدم قضايا شعبه وأمته وبقي وفيا لوطنه، يسعى دائما لتحقيق الأفضل والوصول إلى درجة الامتياز".
الأسرة الفنية والوطن العربي فقدت الفنان الكبير إثر إصابته بنوبة قلبية حادة، حيث شعر قبيل عودته إلى الكويت بتعب مفاجىء فحمله مرافقوه تحت إشراف البعثة الدبلوماسية الكويتية بالجزائر إلى المستشفى على عجل، ولكنه سلّم الروح إلى بارئها.
ويعدّ منصور عبد الله خليفة المنصور العرفج من نجوم الفن في الكويت، ومن أسرة فنية اشتهرت بمكانتها الفنية على مستوى الوطن العربي، حيث ولد في فريج المرقاب عام ,1941 وجده هو خليفة العرفج صاحب الكتب والقصص التاريخية والفلكية، انتقلت أسرته من المرقاب إلى الشرق، وله من الأشقاء أربعة، شكّلوا معا ثقلا فنيا كأسرة، وكان لهم الكثير من الأعمال الفنية ذات البصمة الواضحة، التي أخرجها على مدى عقود شقيقهم المرحوم عبد العزيز المنصور، وشاركه فيها محمد وحسين ومنصور وعيسى المنصور.
بدأ منصور المنصور حياته الفنية عام 1958 عندما شارك كهاو في مسرحية ''الحاكم بأمر الله'' على خشبة مسرح ''المتنبي''، ولاحظ أستاذه حسن عبد السلام آنذاك تميّزه، فوجّهه مع عدد من زملائه إلى العمل الإذاعي، كان يهوى ممارسة رياضة كرة القدم، حيث بدأ كحارس مرمى في فريق مدرسة المتنبي، ثم انضم إلى أندية رياضية أهلية آنذاك قبل تأسيس الأندية الرياضية في الكويت وهما ناديا ''التعاون'' و''الندوة''، بعدها عرف كحارس مرمى مشهور في النادي العربي والمنتخب الكويتي وسافر إلى عدّة دول.
بلغت أعماله المسرحية قرابة الأربعين عملا ما بين التمثيل والإخراج من بينها ''لا طبنا ولا غدا الشر'' و''حفلة علة الخازوق''، أمّا على مستوى مسرح الطفل فهو من الأعمدة الرئيسية لهذا المسرح، بل المؤسّس له، ولا يمكن للوسط الفني أن يغفل دوره في هذا الجانب الفني على الصعيد المسرحي، وفيما يتعلّق بالأعمال التلفزيونية، قدم العديد منها وتميز مع أشقائه في مجموعة من المسلسلات من بينها ''القدر المحتوم''، ''سهم الغدر'' و''غصات حنين'' وغيرها من الأعمال