المواقف الشرعية لا تعمل بتسعيرة واحدة بالولاية

يبدو أن السلطات المحلية بولاية عنابة لم تضبط أسعار توقف السيارات بالمواقف الشرعية، وذلك للاختلاف الموجود من موقف لآخر في طريقة العمل وسعر ركن السيارات، أو أن أصحاب هذه المواقف لا يطبقون القانون لغياب الرقابة بعنابة.تفاجأ العديد من أصحاب السيارات السياحية والنفعية بمختلف أنواعها من الأسعار التي يفرضها بعض أصحاب المواقف الشرعية وعمالهم، خاصة بمدينة عنابة، حيث أن هناك عددا من المواقف يكون فيها توقف السيارة غير محدد بوقت معين، ويكون السعر لا يتجاوز 50 دج، فيما نجد مواقف أخرى يحدد فيها سعر توقف المركبات على حساب المدة التي تستغرقها المركبة بالمواقف، ومثال ذلك أن هناك مواقف بمدينة عنابة يكون فيها التوقف في الفترة الصباحية إلى غاية منتصف النهار بسعر معين، وإذا تجاوز صاحب السيارة منتصف النهار ولو بخمس دقائق يتضاعف السعر، وهو ما جعل العديد من أصحاب السيارات يتساءلون عن القوانين التي يعمل بها مستأجرو المواقف المفروضة من السلطات المحلية وما مدى تطبيقها في الواقع إذ أصبح كل حارس أو عامل بموقف معين يضع قانون وطريقة عمل من تلقاء نفسه ثم يعمل بها، بالرغم من أن كل مستأجر لموقف السيارات من البلدية تفرض عليه شروطا معينة وقوانين يجب تطبيقها، من جهة أخرى يضطر أصحاب السيارات إلى توقيف سياراتهم بمواقف معروفة بالرغم من أسعارها المرتفعة التي تصل إلى 150 دج وذلك بسبب الازدحام المروري وسط المدينة والذي يرغم البعض على توقيف سياراتهم، ناهيك عن انعدام الثقة بعدد من المواقف الأخرى خاصة منها غير الشرعية، ليبقى المواطن يعاني ويتساءل في ذات الوقت عن مدى وجود قوانين تضبط أسعار التوقف بالمواقف الشرعية أو أن لكل صاحب موقف قانونه الخاص.