المواطنون يطلّقون السياسة وينفرون من المواعيد الانتخابية بعد أن كانت ولاية تيزي وزو مهدا للسياسة في عهد السرية

شهدت الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر الجاري في أسبوعها الأول بولاية تيزي وزو برودة لم يسبق لها مثيل. فبعد أن كانت هذه المنطقة مهدا للسياسة، أضحى سكانها غير مهتمين بالمواعيد الانتخابية. وقد يكون ذلك وراء مرور أسبوع كامل عن الحملة دون أن يزور أي رئيس حزب سياسي هذه الولاية.
بعد أسبوع من انطلاق الدعاية للبرامج السياسية، لم تستقطب التجمعات سوى مناضلي الأحزاب. وغابت تلك الحماسة التي كانت تطبع مثل هذه المواعيد بولاية تيزي وزو التي كانت مهدا للسياسة في وقت السرية لتطلّقها بعد الخروج للعلنية.
وحسب العديد من المواطنين والمتتبعين، فإن نوعية المترشحين وغياب البدائل التي تقدمها الأحزاب الموالية للسلطة والمعارضة لها، كانت وراء نفور الناس من السياسة، إلى درجة أن أصبحت الولاية في السنوات الأخيرة في ذيل الترتيب الوطني من حيث نسبة المشاركة في التصويت.
وإذا كانت التشريعيات والرئاسيات لا تستقطب اهتمام الناخبين، فإن الانتخابات المحلية بدورها أضحت أكثر المواعيد برودة في هذه المنطقة. فالعديد من المواطنين يقولون أن المنتخبين المحليين بولاية تيزي وزو في العهدات الأخيرة، أظهروا أن المصالح الحزبية والحسابات السياسوية تطغى على الاهتمام بالشؤون اليومية للمواطنين. ويبرر هؤلاء طرحهم بالرقم القياسي الذي حطّمته الولاية في عدد المجالس البلدية التي عرفت انسدادا بفعل الخلافات السياسية بين تشكيلات هذه الهيئات المنتخبة، وهي الانسدادات التي رهنت مصالح السكان وعطّلت خدماتهم، إلى درجة أن المواطن أصبح منذ مدة يشتري وثائق الحالة المدنية بسبب ندرتها ببلدية عاصمة الولاية، وأصبح معلمو المدارس الإبتدائية التي تسيّرها البلديات يقتنون وسائل العمل من أموالهم الخاصة. وفي ملاحظة للقوائم الحزبية التي أعلن عنها، فإن أغلب المترشحين موظفون أكثرهم في قطاع التربية ومحامون، وهو ما يراه المواطنون غير منطقيا، خصوصا وأن أعضاء المجالس المحلية تنتظرهم مهام التنمية وتسيير شؤون بلديات تستدعي أن يكون من تسند لهم هذه المهام أشخاص لهم تجربة في التسيير.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج يوم الحسم، فإن الخارطة السياسية لهذه الولاية مستقرة يستحوذ على أغلبية المقاعد فيها حزبا الأفافاس والأرسيدي، متبوعان بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.