المواطنون سيدفعون ثلاثة أضعاف التأمينات على السيارات تعليمة تسقيف منح التأمينات تدخل حيز التطبيق

راسلت وزارة المالية، مؤخرا، جميع شركات التأمين تلزمها بتطبيق التعليمة الجديدة الخاصة بتسقيف التخفيضات الخاصة بمنح السيارات بنسبة 30 بالمائة للأشخاص و50 بالمائة للمؤسسات، كما بعثت شركات التأمين بدورها برقيات لوكالاتها لأمرها بتطبيق التعليمة، ما سيضطر المواطنين المؤمّنين الحاصلين على عقود تأمين ''جميع المخاطر''، إلى دفع ثلاثة أضعاف قيمة المنح التي كانوا يدفعونها في إطار التخفيضات السابقة.
وأكدت مصادر من قطاع التأمينات، في تصريح ل''الخبر''، أن جميع شركات التأمين، بما فيها التابعة للقطاع العمومي والتي تماطلت في تطبيقها، بعد أن تم اعتمادها من طرف الشركات الخاصة، مجبرة على الالتزام بمعدلات التخفيض الجديدة بالنسبة للعقود الجديدة، فيما يستثنى تنفيذها بالنسبة للعقود المبرمة في إطار الاتفاقيات سارية المفعول إلى غاية انتهاء آجالها.
وقالت ذات المصادر إنه في إطار الاتفاقيات الموقعة بين شركات التأمين ومختلف المؤسسات، فإن جميع فئات المواطنين، خاصة الموظفين المستفيدين من عقود التأمين على السيارات من ''جميع المخاطر''، كانوا يستفيدون من تخفيضات منح التأمين تصل إلى غاية 70 بالمائة بالنسبة لأغلبيتها، فيما كانت تصل إلى غاية 80 بالمائة لشركات مثل سوناطراك. فعلى سبيل المثال، فإن الموظف الذي يدفع 25 ألف دينار في إطار منحة تأمين من ''جميع المخاطر'' مخفضة بنسبة 70 بالمائة بالنسبة للسيارة التي تكلف 120 مليون سنتيم، سيصبح مطالبا بدفع حوالي 70 ألف دينار، علما أن المنحة الكاملة دون تطبيق أي تخفيض تقدر ما بين 90 ألفا و100 ألف دينار.
على صعيد آخر، أشارت ذات المصادر إلى أن التعليمة الجديدة ستدفع المواطنين المعتادين على اقتناء عقود تأمين السيارات من ''جميع المخاطر''، إلى التخلي عن هذا النوع من التأمينات والتوجه إلى العقود الأخرى الأقل تكلفة من ناحية التأمينات.
من جهتهم، برر مسؤولو شركات التأمين اللجوء إلى تعليمة تسقيف تخفيضات منح التأمين، بالحد من حوادث وخسائر الشركات التي أصبحت تسجل اختلالا في توازنها المالي، بسبب التعويضات التي فاقت قيمة ما يتم دفعه من منح للتأمينات.