المواطن ضحية تلاعبات مفضوحة

نتقدت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، الويزة حنون، محاولة إفشال تجمعها بمناضليها بولاية سطيف عبر قطع الكهرباء عن القاعة التي احتضنت تجمعها لأكثر من ساعة و20 دقيقة، وكذا تمزيق ملصقات الحزب بالعاصمة.
ووصفت لويزة حنون هذه التصرفات في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها، بالأعمال التخريبية، وأنها تعكس مدى تخوف بعض الأحزاب من حزبها الذي له قاعدة شعبية كبيرة ومسار نضالي طويل رسخ تواجده في كل الولايات، ولدى مختلف شرائح المواطنين، متهمة حزبا معينا رفضت أن تفصح عن إسمه لأن ذلك ليس من أخلاقها.
وفي رد على سؤال ل«الشعب» عن الأساس الذي بنت عليها اتهاماتها وفيما إذا كانت استنتاجات أو لها أدلة تثبت تورط هذا الحزب ولم لا تقدمها إلى الجهات المعنية، أكدت حنون أنها اتصلت بوالي سطيف الذي فوجئ بدوره بانقطاع الكهرباء وحضرت أيضا لجنة الإشراف أين طالبت بلجنة تحقيق، مشيرة إلى أن حزبها قام بتحريات خاصة ما أوصلها إلى هذا الحزب الذي لم تذكر إسمه.
من جهة أخرى، قدمت الأمينة العامة لحزب العمال، تقييما أوليا للحملة الانتخابية من حيث كيفية إجرائها من المادي والتنظيمي والسياسي، موضحة أنها نظمت 19 تجمعا لحدّ الآن في مختلف الولايات وعقدت الكثير من ندوات النقاش في إطار العمل الجواري. وحسب حنون، فإن حملتها لغاية اليوم العاشر، كانت منقطعة النظير، وذلك من خلال العمل الجواري والإقبال الكبير لمناضليها وللمواطنين على التجمعات التي نظمتها والإلتفاف المسجل حول برنامج الحزب ومبادئه، وهو ما يجسد الحصيلة النضالية لأنهم كانوا من السباقين الداعين للتغيير والإصلاحات ولأنهم حزب ميدان.
وفيما تعلق بالجانب التنظيمي للحملة، رأت حنون أنه كان من المفروض على وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات تسمح بتعبئة أكثر في أقصى الجنوب نظرا لشساعة مساحة الجزائر، مشيرة إلى أن 22 يوما مدة لا تكفي لزيارة كل الولايات، واقترحت بهذا الخصوص اعتماد المير الإيجابي عبر إعطاء الأولوية وإعمال نظام المعادلة من حيث وتيرة التنمية ونفس الأسعار منتقدة إبتزاز بارونات التخزين وما تسبب في غلاء المعيشة، ناهيك عن تخير ساعات التجمعات بالجنوب.
كما اقترحت تعليق صور رؤساء الأحزاب على القوائم الإسمية لكل الحزب وهذا لتفادي أي لبس واختلاط وتسهيلا للفرز والاختيار سيما وأن 10٪ من الشعب الجزائري أمي، منتقدة الفوضى الكبيرة التي تعرفها عملية إلصاق الملصقات.
وعادت المتحدثة لتثير مسألة التمويل لدى بعض الأحزاب مؤكدة تسجيل اختلاط المال الوسخ وقطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه من يستطيع أن يؤجر فضاء في دولة من الخليج أو أن يقوم بإشهار تلفزيوني فإنه يثير العديد من التساؤلات والاستفهام، ناهيك عن كراء مواطنين لحضور تجمعات، حسبها.