المهنيون يتفرغون لترقية مهنة الصحافة

الرئيس أسس لمنظومة إعلامية تواكب التحديات الوطنية والدوليةأكد مختصون في مجال الإعلام، أن قرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها بمناسبة تسليم جائزة الصحفي المحترف في طبعتها التاسعة، تعكس الرغبة القوية في النهوض بالإعلام الوطني وتحسين ظروف ممارسته وإرساء حرية التعبير.
أكدت أستاذة الإعلام والاتصال بجامعة سطيف-2 الدكتورة شفيقة مهري، أن قرارات الرئيس تبون ستساهم في النهوض بقطاع الإعلام وترقية العمل الصحفي والرفع من مستوى أدائه، حيث ستعطي هذه القرارات دفعا قويا للممارسة الإعلامية، خصوصا في ظل المتغيرات الراهنة والتحولات التكنولوجية والمهنية التي مست مهنة الإعلام. وأشارت إلى أن النظر في أبعاد القرارات المتخذة، يؤكد أنها ذات بعد اقتصادي يرتبط بالتمويل وتخفيض الرسوم، هذه الأخيرة التي كانت تشكل أكبر عائق أمام الممارسة الإعلامية في الجزائر.
واعتبرت مهري، أن التخفيض في قيمة الرسوم وسعر الإيجار بدار الصحافة، وتخفيض أسعار التذاكر لفائدة الصحفيين الرياضيين، من شأنه أن يفكك أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، كما ستنعش هذه الإجراءات الممارسة الإعلامية، من خلال الحفاظ على مناصب العمل ومساعدة المؤسسات الإعلامية من الخروج من وضعيتها المالية الصعبة التي تدفع كثيرا من المؤسسات الإعلامية إلى الانسحاب من المهنة.
وسجلت محدثتنا أن قرار تخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، من شأنه أن يدعم الإعلام الوطني ويطور ممارساته في تحقيق مبدإ الوصول إلى المعلومة وتوسيع نشرها على النطاق الوطني.
من جانب آخر، يعتبر قرار تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر وزيادة طاقات هذه المؤسسة الوطنية، من شأنه أن ينعش ممارسات الإعلام الإلكتروني، والاهتمام بهذا المجال المتنامي يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بالإعلام الإلكتروني وتكنولوجيا الاتصال التي تعتبر من متغيرات ورهانات العصر.
إصلاحات قانونية لضمان إعلام احترافي
وقالت الدكتورة مهري: «لا يفوتنا أن نثمّن قرار رئيس الجمهورية بإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة لدعم المؤسسات الإعلامية، في سبيل إنعاش القطاع الإعلامي»، مؤكدة أن هذه القرارات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، من المنتظر أن تنعش اقتصاديات المؤسسات الإعلامية وتطور ممارساتها.
وقالت المتحدثة، إن «هذه القرارات قد تساهم إلى حد ما في إيجاد تحسينات في قطاع الإعلام في الجزائر، خصوصا ما تعلق بالجانب الاقتصادي كالتمويل وتخفيض الرسوم، إعادة بعث صندوق دعم الصحافة، وإنعاش الإعلام الإلكتروني بتخفيض كلفة إيواء المواقع، حيث يعتبر التحدي الاقتصادي من أهم العوائق التي تواجه الممارسة الإعلامية في الجزائر».
وتطرقت المتحدثة، إلى الإطار القانوني، باعتباره الضابط الأساسي لمسارات الممارسة الإعلامية. وذكرت أنه وفي ظل التطورات الراهنة في مجال الإعلام وتحديات ثورة المعلومات والتحولات التكنولوجية، أطلق رئيس الجمهورية منظومة إعلامية عصرية تواكب التحديات الوطنية والدولية، وتستجيب للرهانات التي شكلت عوائق لقطاع الإعلام فيما سبق.
وتعززت المنظومة القانونية بأهم المكاسب، من خلال صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام وكذا قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري، في انتظار صدور المراسيم التطبيقية بشأنهما، كما ستتعزز هذه القوانين بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة.
وتعد الإصلاحات القانونية، بحسب ما أشارت مهري، إطارا مهما لضبط القطاع الإعلامي وضمان ممارسات إعلامية احترافية مسؤولة اجتماعيا وأخلاقيا ومهنيا. ومن مميزات هذه الترسانة القانونية، الاعتماد على مبدإ المرونة، من خلال الاعتماد على التراخيص لإنشاء الصحف الورقية والإلكترونية، والاهتمام بالإعلام الإلكتروني كمجال مستحدث في مجال الإعلام في الجزائر، وتوفير الحماية للصحفي والاهتمام بتكوينه وتطوير أدائه، ومنع الاحتكار وتعزيز المحتوى الوطني في القنوات التلفزيونية للحفاظ على الهوية الوطنية.
وختمت الدكتورة شفيقة مهري حديثها بالتأكيد على أن الحلول الاقتصادية التي جاء بها رئيس الجمهورية لتحسين قطاع الإعلام في الجزائر، تعد حلولا فعالة ستساهم بشكل فعال في ترقية الإعلام الوطني الذي عانى من مشكلات اقتصادية شكلت معيقات دفعت عديد المؤسسات الإعلامية إلى الانسحاب.
ظروف مواتية لممارسة المهنة
من جانبه، أفاد أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة تيارت، الدكتور موسى بن عودة، أن قرارات رئيس الجمهورية تعكس رغبته القوية في النهوض بالإعلام الوطني وتحسين ظروف ممارسته وإرساء حرية التعبير، وهو ما عكسه قانون الإعلام 23-14 الذي تضمن 56 مادة قانونية، تحمل في طياتها قواعد ومبادئ وأخلاقيات ممارسة مهنة الصحافة، كما تتضمن تسهيلات لفتح مؤسسات إعلامية وهو ما سيجعل الساحة الإعلامية الجزائرية تتنعم بقنوات وعناوين صحفية جديدة، وسينظم هذا القانون سوق الإعلام ويساهم بشكل كبير في إقرار التعددية وحرية التعبير.
وقال المتحدث، إن مجموع القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجال الإعلام، هي التزام بالوعود التي التزم بها في حملته الانتخابية. ومن شأن هذه القرارات الارتقاء بأداء المؤسسات الإعلامية، خاصة الإعلام الإلكتروني، من خلال خفض نسب الاشتراك بالانترنت والذي من شأنه أن يخفف الأعباء المادية على المشتغلين بهذا المجال ويفتح الأبواب على مصراعيها للراغبين في فتح فضاءات إعلامية إلكترونية.
في سياق حديثه، أبرز الدكتور بن عودة أهمية قرار إعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة الذي من شأنه المساهمة في تخفيف الضغوط والصعوبات المادية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية، والتي أدت خلال السنوات الأخيرة إلى اختفاء عدد من العناوين والمؤسسات بسبب عجزها المالي وفقا لما ذكره.