المنظمات غير المعتمدة في احتجاج اليوم أمام مقر الداخلية

كشفت مصادر مطلعة ليومية ”الفجر” عن رفض الداخلية منح الاعتمادات ل19 جمعية ومنظمة وطنية بسبب عدم مطابقتها للقانون الأساسي، بعدما تم انتخاب أمناء عامون لها بالرغم من توفرها على رؤساء، وهو ما اعتبرته الداخلية خرقا للقانون، خاصة بعد احتجاج هؤلاء، بعد الإطاحة بهم بشكل غير قانوني جعل من تلك الجمعيات تقوم بنشاطها بدون أي سند قانوني ولا اعتماد من الداخلية يسمح لها بالاستفادة من دعم الجماعات المحلية وممارسة نشاطها في إطار الشرعية، ومنها المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب والمنظمة الوطنية للمكفوفين وغيرها من التنظيمات الأخرى التي قامت بعزل رؤساء تلك الهيئات وتنصيب فيما بينها أمناء عامين لها وسط انشقاق كبير، في الوقت الذي تقوم فيه بعض تلك الجمعيات بشحن قواعدها ومراسلة جميع مكاتبها بالولايات بعدما حددوا نقطة تجمعهم أمام مقر الداخلية، يوم 15 من الشهر الجاري، حيث قرر فيه الأمناء العامون لتلك التنظيمات تصعيد لهجتهم والدخول قبل نهاية الشهر الجاري في حركة واسعة من الاحتجاجات والاعتصام أمام مبنى الداخلية للمطالبة بالإفراج عن الاعتماد بعدما طال انتظارهم لسنوات.أعلن من جهته إطار مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي ل”الفجر” أن جميع الأمناء العامون الدين قاموا بتنصيب أنفسهم بطريقة غير قانونية غير معترف بهم وليس لهم الشرعية في إدارة أمور تلك التنظيمات التي لها مشرفين قانونيا عليها، وكشف في سياق متصل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين لحوالي محمد ل”الفجر”، أنه بالرغم من المراسلات العديدة فإن جميع قنوات الحوار مغلقة مما زاد في تدمر قواعدنا من المكفوفين، خاصة أننا تنقلنا بوفد إلى العاصمة لكن بدون نتيجة، في ظل المشكل القانوني القائم في المنظمة التي قام مسيريها بانتخاب الأمين العام الوطني في جمعية عامة، لرفضهم سياسة التسيير المنتهجة من قبله والتي بموجبها تم هضم حقوق جميع المكفوفين الدين يفوق عددهم وطنيا عن 250الف مكفوف، حيث هددوا بشن حركة احتجاجية أمام مبنى الداخلية الأسبوع المقبل، للمطالبة بحقهم في الاعتمادات.